درخواست بیمه مرکزی برای اصلاح بخشی از قانون بیمه شخص ثالث

درخواست بیمه مرکزی برای اصلاح بخشی از قانون بیمه شخص ثالث

بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است، زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری افراد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

به گزارش دیوان اقتصاد، مجید مشعلچی، سخنگوی صنعت بیمه کشور خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است، زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری افراد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

مشعلچی، اظهار داشت: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچار با محدود کردن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام، در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند و به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌ درصد دیه کامل باشد، خودروی غیرمتعارف محسوب ‌شد.

به گفته وی، با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد، غیرمتعارف محسوب می شود؛ این در حالی است که در زمان تصویب قانون، بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی، خودروی متعارف محسوب می شد.

سخنگوی صنعت بیمه کشور با بیان این که  با گذشت زمان، بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارف ها پیوستند، ادامه داد: بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای حل این مشکل، لایحه اصلاح ماده ۸ قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، اما متاسفانه تا کنون مصوب نشده است.

مشعلچی اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد کرده است، در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.