این در حالی است که در این شرایط وانفسای اقتصادی و تحریم های ظالمانه، غرب علیه کشورمان این سیستم بانکی کشور و به تبع آن پیش قراولان عرصه‌های پولی و مالی در موسسات و بانک ها بودند که به عناوین مختلف اعم از تجهیز منابع، پرداخت تسهیلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف از جمله واحدهای تولیدی، صنعتی، اشتغال، ازدواج، فرزندآوری، وصول مطالبات و... در کنار سایر نهادها سازمان ها از تمام توان خویش برای کمک به تحول و پویایی در چرخه اقتصادی کشورمان و تأمین نیازهای، معیشتی جامعه و خنثی سازی تحریم های دشمن از هیچ کوششی فروگذار ننمودند و همچنان در حال تلاش و ایثار هستند که نمونه آن تقدیم صدها شهید در دوران کرونا و صد البته مصدومان این رویداد تلخ که با گذشت چند سال از این موضوع همچنان عوارض این بیماری آنان را آزار می دهد.

نکته‌ای ‌که در این بین به عنوان یک ضعف و چه بسا تخلف از سوی اندک افرادی خاص مطرح گردیده، دریافت تسهیلات از سوی کارکنان شبکه بانکی است، چه بسا تمامی موسسات، نهادها، ادارات و... جهت تأمین نیازهای مالی کارکنان زیر مجموعه خویش ضمن تأمین تسهیلات مورد نیاز آنها از طریق صندوق های مربوطه، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به شبکه بانکی از دریافت تسهیلات هنگفت و میلیاردی بهره مند می شوند.

بدون شک با اندکی تأمل و بررسی جوانب موضوع به خوبی آشکار خواهد شد که تسهیلات دریافتی از سوی کارکنان بانک ها در شرایط امروز چندان آش دهان سوزی نیست، که برخی از آن آشفته شوند و نسبت به آن زبان انتقاد و تخریب بگشایند، به عنوان مثال پرداخت یک میلیارد تسهیلات مسکن به یک کارمند در تهران و بسیاری از استان های کشور در محلات متوسطه این مناطق در سرجمع نمی تواند جوابگوی خرید ۱۰ متر آپارتمان باشد، جالب اینکه تسهیلات مسکن پرداختی به کارکنان شبکه بانکی در حال حاضر رقمی حدود ۳۰۰ میلیون تومان است!!

از طرفی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شبکه بانکی در مقایسه با بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها قابل قیاس نیست لذا این موضوع در یک مقایسه ساده در فیش حقوقی به خوبی مشخص است، از طرفی مسائل و مشکلات کارکنان شبکه بانکی از حیث سختی محیط کار، فشارهای روحی و روانی ناشی از اشتباهات محاسباتی در حین انجام خدمت رسانی به مشتریان و... جبران خسارات مربوطه بدون قید و شرط هنگام تسویه صندوق و عواقب آن اعم از تذکر شفاهی، کتبی و معرفی به هیئت تخلفات و صدها مشکل دیگر که مدیران ارشد میانی، پایین دست مجموعه کارکنان با آن دست و پنجه نرم می کنند و شاید همانند عوارضی متأثر از چندین سال خدمت سخت در بانک از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، اعصاب و روان و غیره، چنانچه پرداخت تسهیلات به سازمانها، شرکتها و افراد با مشکل مواجه شود و در سرفصل مطالبات قرار گیرد، باید سال‌ها پس از بازنشستگی نیز در این خصوص پاسخگو باشند.

در ادامه لازم است به این نکته اشاره کرد برخی از منتقدان فراموش کرده اند که در سازمانهای متبوعشان چه امتیازاتی به مراتب فراتر از تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی اعم از واگذاری خودرو، زمین رایگان، آپارتمان، وام قرض الحسنه، فروش اقساطی و بسیاری دیگر از مزایای که چنانچه در این نوشتار بخواهیم به آن بپردازیم خارج از حوصله است که به آنها داده می‌شود.

با این اوصاف در شرایطی که حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف افکنی و کاهش انگیزه سنگربانان عرصه اقتصادی کشور می‌تواند در پیشبرد اهداف عالیه نظام و تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «افزایش تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است موثر باشد، لذا می‌طلبد تمامی دستگاها، سازمان ها، نهادها و بویژه رسانه ها با پشتیبانی و حمایت لازم و ایجاد ساز و کارهای متناسب در راستای دفاع از کارکنان شریف شبکه بانکی کشور حقایق تلاش و خدمت رسانی صادقانه این قشر بی ادعا را به خوبی به جامعه معرفی نمایند.

در پایان یادآوری می کند بازنشستگان بانک‌های کشور در حال حاضر جز کم درآمدترین و در عین حال ضعيف ترین اقشار جامعه کارمندی کشور به شمار می روند که با پشت سر گذاشتن یک دوره خدمتی سخت و طاقت فرسا، اکنون که باید متولیان امر برای آنها بساط آرامشی را بگسترانند، و حد الامکان به وعده هایی همچون همسان سازی، پرداخت مزایای قانونی که از محل اندوخته‌های آنها همانند صندوق‌های آتیه و... که جز مطالبات جدی آنها بوده و قابل پرداخت می باشد، جامه عمل بپوشانند، اتفاق مؤثری صورت نگرفته است، از طرفی صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها نیز ظاهراً توانایی پاسخگویی و رفع نیازهای عدیده این عزیزان را ندارند وگلایه مندی قاطبه بازنشستگان گویای این حقیقت است.

پویاخبر - یادداشت مدیر مسئول