به گزارش دیوان اقتصاد، در یادداشت علیرضا کنگرلو در روزنامه «شرق» آمده است:

صحبت از مباحث پیچیده اقتصادی یا حلاجی آراء و نظریات آدام اسمیت و آلفرد مارشال نیست که جزئیات آن از درک همگان خارج باشد، صحبت از یک «دو دو تا، چهارتای ساده» است: هیچ انسان دارای عقل سلیمی سرمایه‌ زندگی‌اش را صرف پرکردن چاله‌های معمول زندگی نمی‌کند، او خودروی شخصی‌اش را نمی‌فروشد تا هزینه‌های باغچه‌کاری خانه‌اش را جور کند یا هیچ بازرگانی مال‌التجاره‌اش را خرج سفر تفریحی خانواده نمی‌کند و... . این ذات اقتصاد است که سرمایه را سرمایه‌گذاری کرده و هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری تأمین می‌کنند.

نفت هم برای ما چنین است: سرمایه‌ ملی. اما در عوض سرمایه‌گذاری و افزون‌سازی، طی صدواندی سال خرج شده است. سالانه میلیون‌ها بشکه نفت را فروخته و سیل درآمدهای حاصله را روانه بودجه‌های جاری کرده‌ایم؛ در تمام این سال‌ها هر کجای اقتصاد کشور لنگ می‌زده یا معاش جامعه با چالش مواجه شده، در عوض اصلاح فرایندها و توانمندسازی به‌منظور گذر از چالش‌ها، شیر نفت را بدان سو گشودیم.

جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، سر پا نگه‌داشتن اقتصاد یارانه‌بگیر، تأمین هزینه‌های بنگاه‌های دولتی عریض و طویل و فاقد مزیت رقابتی، همه و همه دست‌کم طی سه تا چهار دهه گذشته مانند «چاه ویلی» درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز را بلعیده است.

در تمام این سال‌ها همپای عربستان، امارات و نروژ نفت و گاز فروخته‌ایم اما اکنون اقتصادمان فاصله معناداری با آنها دارد؛ فاصله‌ای که مسببش فراتر از لطمه‌های ناشی از جنگ تحمیلی یا تحریم‌های ظالمانه است. در دهه‌های 70، 80 و حتی بخش قابل‌توجهی از دهه 90 که دولت‌های ایران درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت و گاز را راهی بودجه‌های جاری کرده‌اند و در عوض مواجهه با مشکلات بنیادی اقتصادی مانند حل ریشه‌ای چالش‌های بنگاه‌های تولیدی، گذر از اقتصاد دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، صرفا به پول‌پاشی‌های بی‌هدف و طرح‌های آزمون و خطایی پرداختند، همان کشورهای موصوف سرگرم بناکردن سازمان‌هایی بودند که ترسیم‌گر آینده‌اند: صندوق‌های ثروت ملی.

کشورهای صاحب منابع طبیعی نفت و گاز و البته عقلانیت اقتصادی، درست در همان سال‌هایی که ما به پشتوانه درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت و گاز، کک‌مان هم نمی‌گزید از روزی که هزینه‌ها فزونی یابد و درآمدها محدود شود، درآمدهای‌شان را به‌مثابه سرمایه به خزانه نوظهوری به نام صندوق‌های ثروت ملی هدایت کردند تا اصل سرمایه را حفظ کرده و از درآمدهای ناشی از آن بهره‌مند شوند؛ صندوق‌ها با هدف نگهداری منابع بین‌نسلی و البته افزون‌سازی ثروت ملی کار خود را آغاز کردند و امروز شاهد آن هستیم که این صندوق‌‌ها در زمره بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند و نه‌تنها اهداف ذاتی خود را محقق کرده‌اند‌ که بر جریان جهانی اقتصاد اثرگذارند.

ما که هم نفت داشته‌ایم و هم گاز و هم از معادن درآمدهای مازاد و سرشار کسب کرده‌ایم، کجای این بازی ایستاده‌ایم؛ آیا ما هم اندوخته‌ای داریم؟ آیا ما هم توانسته‌ایم داشته‌هایمان را سرمایه‌گذاری کرده و از منافعش بهره‌مند شویم؟ آیا سهم آیندگان را از منابع ملی حفظ کرده‌ایم؟ با اندک اغماضی بابت برخی تلاش‌های صورت‌گرفته، باید گفت که پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است. این پاسخ منفی و صریح در شرایطی است که بسترها و ظرفیت‌های قانونی حفظ سرمایه‌ها و خلق ثروت دست‌کم در یک دهه گذشته وجود داشته است.

صندوق توسعه ملی با اساسنامه و کارکردی شبیه صندوق‌های ثروت جهانی و در پس تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال 1389 شکل گرفت؛ قانون در گام اول بر هدایت حداکثری منابع حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق تأکید دارد و در گام بعدی، اساسنامه صندوق هدایت سرمایه‌ها به طرح‌های سودآور و ارزش‌آفرین را در اولویت قرار داد. طی یک دهه گذشته گام اول محقق شده و بالغ بر 150 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت و گاز وارد صندوق شد، اما گام دوم به یک دلیل روشن محقق نشد و همان منابع صرف هزینه‌های جاری شد؛ دلیلی که بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق اهداف اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی به‌شمار رفته و اصلاح آن، کلیدواژه تحقق یک صندوق بین‌نسلی است: «سرمایه ملی، پول توجیبی دولت نیست».

 بدیهی است که هر زمان، قاطبه جامعه به معنای عام یعنی قانون‌گذار و مجری و ناظر، اصحاب قلم و کلام و البته مردم ایران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی صندوق توسعه ملی به این باور برسند که نفت به‌عنوان یک سرمایه ملی، نباید صرف هزینه‌های جاری شده و در طرح‌‌های پایدار و دارای توجیه، سرمایه‌گذاری شود، آن زمان نقطه عطفی است که می‌توان به آینده صندوق توسعه ملی در کسوت یک صندوق بین‌نسلی امید بست.