به گزارش دیوان اقتصاد، نوید رجایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در خصوص تاثیر تغییر نرخ تسعیر ارز خوراک و قیمت‌های پایه بورس کالا بر بازار سرمایه بیان کرد: اگر نگاهی به بازار سهام داشته باشیم، متوجه خواهیم شد هسته اصلی بازار سرمایه، شرکت‌های کامودیتی‌محور هستند و سودآوری این شرکت‌ها مستقیما تحت تاثیر نرخ ارز است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: زمانی‌که نرخ تسعیر افزایش پیدا کند و خوراک با نرخ متعادل‌تری در اختیار صنایع پتروشیمی و پالایشی قرار بگیرد، بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود که این اتفاق بسیار مثبتی است.

وی با اشاره به آثار این تصمیم بر اقتصاد کشور عنوان کرد: پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور هستند. شاید چالش‌های این صنعت در کوتاه‌مدت، تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشور نداشته باشد؛ اما در بازه بلندمدت و در صورت به وجود آمدن انتظارات، چشم انداز اقتصاد بسیار منفی خواهد شد. پس این تغییر نرخ تسعیر به منفعت اقتصاد کشور خواهد بود.

رجایی ضمن تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال و رشد تولید و مهار تورم، گفت: نمیتوانیم بال اقتصاد را بچینیم و انتظار داشته باشیم که تورم به خودی خود کنترل شود. اگر قصد کنترل تورم را داریم، باید مشوق فعالیت‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی که به جرات میتوان گفت نقطه قوت اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ باشیم. این مصوبه گام خوبی در جهت تحقق شعار سال بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد ما، چند نرخی بودن ارز است. متاسفانه اقتصاد ایران تحت تحولات سیاسی قرار دارد و نمیتوان تغییر نرخ تسعیر را در جهت تک نرخی شدن دانست. زمانی میتوانیم به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم که چشم‌انداز سیاسی روشن باشد و کشور به ثبات نسبی رسیده باشد و به نظر می‌رسد هنوز با آن نقطه فاصله داریم.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان نفیس افزود: چالش دیگر اقتصاد کشور، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. به خاطر داشته باشید هرجا قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد، در سر دیگر رانت و فسادخواهدبود. این رانت تنها در اختیار تعداد افراد خاص قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری هیچ منفعتی برای مردم در بازه بلندمدت نخواهد داشت.

رجایی در پایان تصریح کرد: برای افزایش پویایی اقتصاد، در ابتدا باید چشم‌انداز سیاسی مثبت باشد و بعد از آن به حمایت از صنایع مختلف کشور از جمله پتروشیمی، پالایشی و فلزات بپردازیم. قیمت‌گذاری دستوری صرفا هدر دادن منابع به نفع عده‌ای خاص است و تبعات منفی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.