به گزارش دیوان اقتصاد، مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران درخصوص عملکرد این بانک در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک‌ها باید به سمت تأمین منابع و حوزه اشتغال حرکت کنند. آن‌ها باید بتوانند به لحاظ تعریف واقعی، وظایف خود را انجام داده و به جای تصدی‌گری به سمت تأمین منابع تولید پیش بروند که خوشبختانه در مدیریت بانک ملی ایران با خروج 36 همتی از بنگاهداری شاهد تحقق این موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بانکداری پیشگیری از خلق نقدینگی بسیار اهمیت دارد؛ چرا که موجب می‌شود، پایه پولی افزایش پیدا نکند، افزود: اقدامات بانک ملی ایران به نوعی حرکت به سمت اصلاحاتی است که باید در شبکه بانکی صورت بگیرد؛ یعنی هم باید تأمین منابع و هم پرداخت وام‌های خردی که گره‌گشایی اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، انجام شود. 

بانک ملی پیشگام در پرداخت تسهیلات تکلیفی سال 1402

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران در سال 1402 بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده است، گفت: این بانک با تغییر رویکردی که داشته است، با تامین منابع مالی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مثل وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ... رتبه بالایی را کسب کرده و برترین عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد را داشته است.

یوسفی شفافیت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات را قابل تقدیر دانست و عنوان کرد: در برخی از بانک‌ها در حوزه تسهیلات عدم شفافیت وجود دارد، اما بانک ملی ایران در این خصوص شفافیت کامل داشته است. 

وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات خرد برای مردم با سهولت بیشتری پرداخت شود، عنوان کرد: در مورد چگونگی پرداخت وام‌ها باید تجدیدنظر شود؛ اولویت‌ها باید با وام‌های خردی مانند ازدواج، درمان و ... باشد. درحالی‌که در مورد آن‌ها سخت‌گیری می‌شود، اما گاهی در مورد وام‌های کلان توسط افراد با نفوذ ضمانت لازم اخذ نمی‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه بانک ملی در مجموع در سال گذشته در بحث جلوگیری از انحراف، عمل کردن به سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های بانک مرکزی موفق عمل کرده است، گفت: نکته قابل توجه این است که بانک ملی خود را مکلف دانست که سیاست‌های بانک مرکزی را که جلوگیری از خلق نقدینگی و تراز منفی بود را اجرایی کند. به‌طوری‌که تراز منفی بانک ملی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد. این‌ها دستاوردهای خوبی است که انشالله در سال 1403 نیز از ظرفیت این بانک و نیروهای متخصص و کارشناس و مدیران آن بهره بیشتری برده شود.

یوسفی تصریح کرد: اولین بانک کشور بانک ملی ایران نیست، اما این بانک اصلی‌ترین بانک دولتی است که به‌عنوان بانک حاکمیتی اجرایی کننده سیاست‌های پولی و مالی دولت و کشور است. این بانک خود را متعهد دانسته است که تراز منفی را کاهش دهد که این مورد یکی از دستاوردهای قابل تقدیر مدیریت بانک ملی ایران است.

وی پرداخت وام‌های خرد به شهروندان را موجب افزایش برکت دانست و گفت: بانک‌ها در سال جدید از خلق نقدینگی و اعطای وام‌های کلان پیشگیری کنند. بنگاهداری را کاهش دهند و به نوعی شرح وظایف خود را به درستی عملیاتی کنند تا واسطه بین منابع خرد مردم در سپرده گذاری‌ها و رساندن آن برای حمایت و افزایش تولید باشند تا منجر به افزایش سطح درآمد عمومی و افزایشGDP شوند.