به گزارش دیوان اقتصاد، اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه سی‌‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، افزود: در این قانون ارکان مهمی پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که ذیل هیئت عالی تشکیل می‌شوند.

وی ادامه داد: در این کمیسیون‌ها موضوعات مرتبط با حوزه پولی، مالی و بانکی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت سیاستگذاری‌های کلان بانک مرکزی از طریق این هیئت ابلاغ می‌شوند.

للـه‌گانی به ارتقای حوزه نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: این مهم باعث خواهد شد تا بانک رفاه بتواند کنترل بیشتری بر روی شبکه بانکی داشته باشد.

وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی که از خردادماه سال جاری اجرای آن آغاز شده است، مباحثی مانند کنترل رشد اقتصادی، بسترسازی توسعه اشتغال و رونق تولید به وظایف قبلی این بانک افزوده شده است.