به گزارش دیوان اقتصاد،«محمدرضا جمشیدی» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: برخی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره نظام بانکی می گویند که خطا دارد.

وی افزود: برای نمونه یکی از نامزدها تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی را با وام های قرض الحسنه و سهم اندک آن مقایسه کرده در حالی که منابع این دو طبق قانون از یکدیگر جداست.

این فعال بانکی گفت: براساس قانون، تسهیلات قرض الحسنه تنها باید از منابع قرض الحسنه بانک ها پرداخت شود و بانک اجازه ندارد از محل سپرده های دیگری که بابت آنها سود به مشتریان پرداخت می کند، تسهیلات قرض الحسنه ای بپردازد که سودی عاید بانک نمی کند.

جمشیدی یادآور شد: البته منابع قرض الحسنه بانک ها منحصر به وام ازدواج نیست و بانک ها تکالیف قانونی دیگری نیز برای آن دارند که می توان به وام خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کمک هزینه درمان، ودیعه مسکن اقشار کم درآمد و ایثارگران و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: الزام قانون بودجه پارسال در افزایش وام ازدواج جوانان به 100 میلیون ریال به هر یک از زوجین سبب شده تا با توجه به کاهش منابع قرض الحسنه بانک ها، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سمت وام ازدواج هدایت شود و در دیگر بخش ها به حداقل برسد.

وی یادآور شد: مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات ازدواج از محل سپرده های قرض الحسنه جاری مشتریان بر تنگنای بانک ها افزوده است زیرا هر لحظه ممکن است مشتری بخواهد از حساب خود برداشت کند در حالی که بانک ملزم شده از محل منابع آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت کند.

** تخلفات بانکی زیر یک درصد است

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: بانک ها به دلیل آنکه مجبورند به سپرده های مردم سود بپردازند، باید منابع خود را به شکلی هزینه کنند که عایدی داشته باشد و به همین دلیل اعتبارسنجی مشتریان با دقت انجام می شود.

جمشیدی با نقد نامزدهایی که به شکلی سخن می گویند که گویا کل نظام بانکی فاسد است، گفت: خطاهای موردی اشخاص زیر یک درصد از کل عملیات بانکی است هرچند که ممکن است از نظر رقم آن قابل توجه باشد.

به گفته این فعال نظام بانکی، حدود 15 درصد از تسهیلات جاری پرداختی بانک ها به موقع وصول نمی شود و البته بانک ها می توانند از طریق وثایقی که در اختیار دارند، منابع خود را وصول کنند.