به گزارش دیوان اقتصاد، محسن ضیایی در این دیدار با تشریح فعالیت‌های صندوق کارآفرینی امید در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و معیشت‌محور، اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید به عنوان بازوی حمایتی اشتغال، در پی ایجاد بستری است که نه تنها عدالت اقتصادی را در مناطق محروم محقق کند، بلکه فرآیندهای مالی آن در تمام مراحل، از طراحی قراردادها تا نظارت بر تسهیلات، در انطباق کامل با شرع باشد.

ضیایی با اشاره به چالش‌های موجود در حکمرانی مالی افزود: در حال حاضر، نوعی خلاء در تبیین موازین شرعی در روند تأمین مالی کلان احساس می‌شود که نیازمند بازنگری در ادبیات حقوقی قراردادهاست و ما برای آنکه بتوانیم خدمات باکیفیت‌تر و مبتنی بر عدالت را به جامعه هدف ارائه دهیم، نیازمند سازوکارهای فقهی دقیق‌تری هستیم تا نظارت بر تسهیلات از مرحله اعطا تا بازپرداخت، از پشتوانه فقهی و حقوقی مستحکمی برخوردار باشد.

آیت الله سید مصطفی محقق داماد نیز در این دیدار با تحلیل نسبت فقه و اقتصاد، بر لزوم تقویت پیوند میان این دو حوزه تأکید کرد و گفت: اقتصاد اسلامی بدون توجه به قواعد دقیق حقوقی و فقهی، در رسیدن به عدالت ناکام می‌ماند لذا بر تمامی نهادهای مالی واجب است که فرآیندهای خود را با کرامت انسانی و موازین شرعی هماهنگ کنند.

وی در پاسخ به درخواست‌های صندوق مبنی بر بهره‌گیری از نظارت‌های شرعی، ضمن استقبال از این رویکرد، توصیه‌های راهبردی برای بازنگری در الگوهای تامین مالی ارائه کرد و بر ضرورت تداوم نظارت عالمانه بر ابزارهای مالی تأکید ورزید.

گفتنی است در این دیدار که با همراهی حسین میراب‌زاده، مدیرعامل شرکت ایجادکاران مهر برگزار شد، بر تداوم جلسات تخصصی برای تدوین چارچوب‌های فقهی-حقوقی در فعالیت‌های صندوق تأکید شد.