به گزارش دیوان اقتصاد، یازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگانی از سازمان استاندارد و صنعت بیمه برگزار شد. در این نشست، اعضای کمیسیون، ضمن اشاره به اهمیت تدوین مقررات فنی، این اقدام را زمینه‌ساز توسعه بیمه‌های مسئولیت در عرصه‌های مختلف کسب‌و‌کار، تسهیل صدور مجوزها و تغییر نوع نظارت‌ها از نظارت‌های پیشینی به نظارت‎های پسینی عنوان کردند.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این جلسه سخنان خود را با تشریح روند تدوین، نظارت و ارزیابی استانداردها که عمدتا بر عهده سازمان استاندارد است،آغاز کرد و گفت: سازمان‌های استاندارد در سایر کشورها معمولا روی به‌روزسانی استانداردها تمرکز داشته و امر نظارت به روش‌های مختلف از جمله در قالب بیمه‌های مسئولیت بیرون از سازمان تعریف می‌شود.

فروزان‌فرد با بیان اینکه «موضوع استانداردهای اجباری در نظام استاندارد بین‌المللی تا حد زیادی جایگاه سابق خود را از دست داده‌است» افزود: رویکردی توسعه‌یافته‌تر که هم‌زمان زمینه رشد و توسعه را نیز فراهم می‌کند، بر این مبنا استوار است که نهادهای ناظر، منطق و چارچوب نظارت‌های پیشینی را به‌صورت شفاف تبیین کنند و ریسک‌هایی را که بنگاه‌ها ممکن است در نتیجه این قواعد با آن مواجه شوند، به‌روشنی مشخص سازند. در ادامه، متخصصان مدیریت ریسک با بررسی این مخاطرات، در کنار بنگاه‌ها و متقاضیان دریافت مجوز قرار می‌گیرند تا به‌صورت مشترک سازوکاری برای مدیریت این ریسک‌ها طراحی کنند؛ سازوکاری که ضمن کاهش مخاطرات به حداقل ممکن، برای ریسک‌های باقی‌مانده نیز از طریق پیش‌بینی روش‌های جبران احتمالی خسارت، راهکارهای لازم را برای آغاز فعالیت اقتصادی در نظر بگیرد.

فروزان‌فرد با بیان اینکه «در قانون توسعه نظام استاندارد این فرصت ایجاد شده که موضوع مقررات فنی در کشور پیگیری شود» گفت: آیین‌نامه مقررات راهنمایی رانندگی نمونه موفقی در این زمینه است که توانسته ظرفیت بیمه شخص ثالث را برای حوزه رانندگی سازماندهی کند و گردش کار منطقی ایجاد کند. در واقع در مقررات راهنمایی و رانندگی نظارت پیشینی وجود ندارد و مکانیسم مدیریت ریسک که بر پایه رفتار حرفه‌ای  و از طریق بیمه‌ها پیگیری می‌شود، زمینه را برای این که افراد رفتار صحیح نشان دهند، فراهم می‌کند.

به گفته فروزان فرد، اگر بیمه مسئولیت جایگاه خود را در فرایندهای توسعه‌ای کشور پیدا کند موجب روانسازی صدور مجوز و تامین منافع عمومی می‌شود. برای نمونه اگر فردی تصمیم به آغاز کار پرریسکی داشت، به جای مجادله طولانی با دستگاه‌های متولی، از بیمه برای جبران خسارت احتمالی کمک می‌گیرد.

در ادامه این جلسه داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به این که بحث بر سر چگونگی جایگزینی نظام مقررات فنی به جای استاندارد اجباری است، گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال96 در مجلس به تصویب رسیده و در این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند، مقررات فنی حوزه مربوط به خود را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین و اجرا کنند و سازمان استاندارد به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور بر فرایند تدوین و حسن اجرای این استانداردها نظارت کند.

خانی افزود:طی سال‌های اخیر در این زمینه اقداماتی انجام گرفته و در سال 1401 نیز دستورالعملی اجرایی تدوین و ضمانت اجرا هم تعیین شده است و رئیس سازمان استاندارد هم بر تغییر پارادایم‌ها از استاندارد اجباری به مقررات فنی تاکید دارد. اما با این حال شاهد اقدام مثبتی از سوی دستگاه‌های متولی نیستیم.

بررسی تجربیات بین‌المللی برای استقرار مقررات فنی

در ادامه این جلسه زهرا شادروانان، رئیس گروه هماهنگی استانداردهای بین‌المللی برق و الکترونیک سازمان ملی استاندارد توضیح داد که قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 96، سند جامع استانداردسازی و تحول مدیریت نظام استاندارد و مدیریتی کیفیت کشور و قانون تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا سه الزام قانونی برای برقراری مقررات فنی است. در همین زمینه تجربه 50 سازمان بین‌المللی و کشور برای استقرار نظام مقررات فنی را بررسی کرده و در تنظیم اسناد، بیشتر از اتحادیه اروپا الگوبرداری کرده‌ایم.

شادروانان با بیان اینکه«مقررات فنی به دو بخش الزامات فنی و اجرایی تقسیم می‌شود» افزود: در بخش الزامات فنی از استانداردهای ملی و بین‌المللی بهره‌برداری می‌شود و در بخش الزامات اجرایی، بحث ارزیابی ریسک باید مورد توجه قرار گرفته و براساس سطح ریسک، رویه ارزیابی انطباق آن مشخص شود. براساس معیارهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده است، اگر محصول کم ریسک بود، نظارت پیشینی نیاز ندارد و فقط نظارت در بازار بر آن اعمال می‌شود. در این رویه، تولیدکننده متعهد می‌شود که آزمون‌های لازم را گذرانده و مستندات را به دستگاه مجوزدهنده ارائه کند و بیمه مسئولیت نیز در کنار تولیدکننده قرار دارد.

او افزود: اگر ریسک محصول متوسط بود، نمونه‌برداری از خط تولید، نظارت پسینی و در کنار آن بیمه حضور دارد و اگر سطح ریسک محصول بالا بود، سیستم مدیریت باید بازرسی شود و دو مرتبه نمونه‌برداری از خط تولید در سال انجام گیرد تا مجوز صادر شود.

شادروانان با تاکید بر این که در این مقررات تولیدکننده باید مسئولیت تولید خود را برعهده بگیرد، گفت:در نهایت باید یک سکوی واحد برای مراجعه تولیدکنندگان و ارگان‌های مربوطه ایجاد شود تا از موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی پرهیز شود. در این سکو متقاضی یک شماره واحد و یک نشان تطبیق یکسان دریافت می‌کند که جایگزین تمام موارد قبلی می‌شود.

او همچنین گفت که برای استقرار نظام مقررات فنی، آیین‌نامه‌ای به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید و پس از آن، دستورالعملی ابلاغ خواهد شد که راهنمای تدوین مقررات فنی است و یازده مرحله برای آن درنظرگرفته شده است.

در ادامه، فرشید شکرخدایی، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز توضیح داد که مقررات فنی ساختمان، مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات فنی ناریه که برای حمل‌و‌نقل مواد منفجره به معادن و نحوه انفجار آن است، سه نمونه از مقررات فنی کامل است و البته مقررات راهنمایی و رانندگی که خارج از سازمان استاندارد تدوین شده، با قوانین بین‌المللی نیز تطابق دارد.

شکرخدایی افزود: سازمان ملی استاندارد باید تصمیم بگیرد که در نهایت از کدام منطق و نحله فکری برای تدوین مقررات فنی الگوبرداری می‌کند. ضمن آنکه هر چه میزان دخالت سازمان استاندارد در تدوین مقررات فنی بیشتر باشد، انتقادات بیشتری متوجه آن خواهد بود. این سازمان باید شاًن خود را حفظ کرده و همانند سایر کشورها سیاست‎گذار باشد و اجرا را به سایر نهادها واگذار کند.

مریم انوری، از فعالان صنعت بیمه نیز به این نکته اشاره کرد که بیمه‌گران همواره به دنبال افزایش سودآوری بوده و متعاقبا استانداردها و مقرراتی را دنبال می‌کنند که ریسک آنها را کاهش دهد. اگر اصلاح نظام استانداردگذاری به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و مقررات ملی در همه حوزه‌های مرتبط تدوین و اجرا شود، بیمه‌گران بر مبنای همین ضوابط، بیمه‌گذاران را ارزیابی کرده و حق بیمه و میزان تعهدات خود در پرداخت خسارت را تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بیمه‌گر به پذیرش بیمه‌گذارانی تمایل نشان دهد که از ریسک کمتری برخوردار باشند.

احمد کسایی، معاون مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی نیز با اشاره به این که تغییر پارادایم‌ها سخت و پیچیده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که در گام نخست در یک یا چند رشته، اصول و مقررات فنی تدوین شود و در صورت رعایت آن، تغییرات تکمیل شود. کسایی گفت که بیمه مرکزی آماده است که به اجرای بهتر مقررات کمک کند.

در ادامه این نشست، پس از آن که سایر حضار به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند، فروزان‌فرد با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: توسعه زمانی محقق می‌شود که فعال اقتصادی دریابد که پایبندی بیشتر به مقررات، هزینه‌ها را کاهش داده و بیمه، ریسک فعالیت‌ها و هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.

وی تاکید کرد: نقش‌ها باید میان سازمان رگولاتور، فعال اقتصادی و صنعت بیمه تقسیم شود و این چرخه به گونه‌ای خود را اداره کند که به مرور وضعیت بهتری در فضای کسب‌وکار حاکم شود.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در پایان تاکید کرد: مفهوم مقررات فنی و نقش بیمه‌های مسئولیت در کشور ما، مفهومی جدید بوده و نیاز به تکرار و ترویج دارد. سعی ما بر این است که طرف‌های ذی‌نفع را بیشتر به یکدیگر نزدیک کنیم تا زمینه وقوع تحول در این عرصه ایجاد شود. هر چند این اقدام با وجود نظام حکمرانی مبتنی بر نظارت پیشینی که عمر آن به حدود صد سال می‌رسد، ساده نخواهد بود.