به گزارش دیوان اقتصاد، جعفر قادری در گفت‌وگویی، با اشاره به راهکارهای پیش‌رو برای رفع ناترازی بودجه و تأمین مالی مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: ما ابزارها و اهرم‌های زیادی برای تامین مالی، در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی کردیم، اما متأسفانه بانک مرکزی، بورس و مجموعه‌های مختلف تمایلی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند و از این ابزارها بهره‌برداری نمی‌کنند.

ضرورت ایجاد بسترهای جدید برای جذب سرمایه‌گذاری ارزی

نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی به سرمایه‌گذار خارجی می‌گوییم ارز خود را به ریال تبدیل کند و سپس سرمایه‌گذاری انجام دهد، این در حالی است که کدام فرد عاقلی در چنین شرایطی حاضر است ارز خود را به ریال تبدیل کند و ریسک کاهش ارزش پول ملی را بپذیرد؟ از آنجا که ابزارهای پوشش ریسک ارزی (هجینگ) را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم ارزش پول ملی را تضمین کنیم، در قانون راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

قادری ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سرمایه‌گذار خارجی یا افرادی که در داخل کشور ارز در اختیار دارند، سپرده‌گذاری ارزی انجام دهند و از محل این سپرده‌گذاری سود کسب کنند. این افراد نیازی به تبدیل ارز خود به ریال نخواهند داشت و می‌توانند همان ارز را به‌عنوان وثیقه در اختیار سیستم بانکی قرار دهند و معادل آن تسهیلات ریالی دریافت کنند. اگر این سازوکار اجرایی شود، هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا می‌کند و هم منابع ارزی جدید - ارز خانگی - وارد سیستم بانکی کشور خواهد شد.

انتشار اوراق با بازپرداخت ارزی؛ راهی برای جذب نقدینگی سرگردان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: دولت برای اجرای طرح‌های نفتی و سایر پروژه‌هایی که دارای درآمدهای ارزی هستند، می‌تواند «اوراق بدهی ریالی» منتشر کند. از آنجا که این طرح‌ها درآمد صادراتی و ارزی دارند، می‌توان برای سرمایه‌گذاران این امکان را فراهم کرد که در صورت تمایل، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت ارزی دریافت کنند و دولت می تواند این فرآیند را تضمین کند.

وی تصریح کرد: در این روش سرمایه‌گذار مخیر خواهد بود که اصل و سود اوراق را به‌صورت ریالی یا ارزی دریافت کند. در نتیجه بخش بزرگی از ریال‌های موجود در جامعه به جای حرکت به سمت بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن و زمین، به سمت تأمین مالی پروژه‌های مولد هدایت خواهد شد.

اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی؛ ابزار خلاقانه برای تأمین مالی تولید

قادری در ادامه به مدل دیگری از تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای ما «انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی» است. برای مثال، شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه که قصد توسعه یا بازسازی دارند، می‌توانند اوراق بدهی منتشر کنند، اما به جای پرداخت سودهای بالا، سودی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر بگیرند. در این روش، اصل پول سرمایه‌گذار معادل ارزش روز کالا به گواهی سپرده کالایی تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه، اگر فردی امروز یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، معادل ارزش روز آن مبلغ، گواهی سپرده کالایی دریافت خواهد کرد. علاوه بر آن، سود سالیانه ۲۰ درصدی نیز به وی پرداخت می‌شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان افزود: این شیوه برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است؛ زیرا از دو محل منتفع می‌شوند. نخست سود سالیانه‌ای که دریافت می‌کنند و دوم اینکه اصل سرمایه آنها به کالایی مانند سیمان، میلگرد، ورق یا سایر محصولات پایه تبدیل شده و در سال‌های آینده می‌توانند معادل قیمت روز آن کالا را دریافت کنند. 

مقاومت نهادهای اجرایی در برابر ابزارهای نوین مالی

قادری با انتقاد از عدم اجرای این ظرفیت‌ها اظهار کرد: این روش‌ها می‌تواند به‌راحتی بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور را جذب و ناترازی بودجه ای را برطرف کند، اما متأسفانه نه بورس و نه بانک مرکزی برای استفاده از این ابزارها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. یعنی در عدم اجرای این روش‌ها مقاومت می کنند و به واقع نمی خواهند از این ابزارها استفاده کنند،در حالی که این راهکارها کاملاً وجود دارد و می‌تواند در شرایط فعلی گره‌گشای اقتصاد کشور باشد.

وی با بیان اینکه عدم اجرای قوانین در این بخش در حالی رخ می‌دهد که دولت همواره سعی در تولید نقدینگی دارد، تأکید کرد: از یک سو دولت به تولید نقدینگی ادامه می‌دهد و از سوی دیگر مسیر هدایت این نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را باز نمی‌کند. اگر این مسیرها فعال شود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد و نه‌تنها موجب تشدید تورم نمی‌شود، بلکه از شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف نیز جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه از این ابزارها و اهرم‌های خلاقانه و قانونی استفاده نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است نقدینگی‌های ایجاد شده به جای کمک به رشد تولید، به عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر و افزایش معضلات اقتصادی کشور تبدیل شوند.