به گزارش دیوان اقتصاد، در ادامه این فرآیند و با دستور رئیس کل بانک مرکزی، ۷۵ همت از این منابع به بانک مرکزی تحویل شده و مقرر است ۴۵ همت دیگر نیز تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و تحویل شود.

این تحول بزرگ، حاصل هم‌افزایی و نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه قضایی، مدیریت بانک ایران زمین و سیاست‌گذاری و رویکرد جدید بانک مرکزی است؛ رویکردی که زمینه را برای تقویت ساختار مالی، خروج بانک از ناترازی و بازگشت آن به مسیر ثبات و پایداری فراهم کرده است.

با تحقق این فرآیند، بانک ایران زمین وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت خود می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز دوره‌ای طلایی در ارائه خدمات بانکی، حمایت از زنجیره اقتصادی کشور و خدمت‌رسانی شایسته‌تر به سپرده‌گذاران و مشتریان باشد.