به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به ویژه قوه مجریه (دولت) با بخش خصوصی است تا به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تلاش و به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک کند.

نهاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا، متناسب با ساختار حقوقی کشورها، استفاده می شود و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است.

شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون آن تشکیل شده است، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت .