به گزارش دیوان اقتصاد شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ایراد گرفت. براساس این گزارش نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه به شرح ذیل است؛
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌ شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد