بانك

بانک دی ارائه خدمات ساتنا و پایا بر روی سامانه‌های فیزیکی بانکداری غیرحضوری خود را عملیاتی کرد.

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی به فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه ها اعطا کرده است.

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، حرکت کند.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اعلام کرد: در حال حاضر در بخش مهندسی ۸۰ درصد طراحی کارخانه‌های فولادی توسط مهندسان و متخصصان داخلی انجام می‌شود

پانزدهم اسفند ماه هر سال، آغاز هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری نامگذاری شده است. اگر تا چند سال پیش، درخت کاری یک عمل نمادین و حفاظت از محیط زیست یک ایده تشریفاتی تلقی می شد، اما امروز بشر به خوبی دریافته است که حفظ منابع طبیعی و به ویژه «درخت» تا چه اندازه می تواند زندگی امروز و آینده را تحت تاثیر قرار دهد.  

 بانک آینده برای مشتریانی که دارای یکی از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی در این بانک بوده یا این نوع حساب را افتتاح ‌کنند، امکان اخذ تسهیلات را فراهم  کرده است.

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، وضعیت بازار سکه و طلا داخلی طی هفته ای که گذشت، ناشی از کاهش بطور متوسط ۲۵ دلاری قیمت هر اونس جهانی، نوسانات محدود ارز در داخل و کاهش تقاضا، روندی نزولی داشته است؛ بگونه ای که کاهش ۵۵۰ هزار تومانی تا ۱۰۰ هزار تومانی در تمامی قطعات سکه دیده می‌شود.

بازار ارز برخلاف هفته اول اسفند که روزهای پراضطرابی را تجربه کرد، در هفته‌ای که گذشت شاهد تثبیت نسبی قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان و یورو در کانال ۳۰ هزار تومانی بود. آرامشی که کارشناسان بازار ارز دلایل متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند.

بهمن و اسفند امسال دور جدیدی از مذاکرات و پیگیری‌ها برای وصول مطالبات ارزی ایران از کشورهایی مانند عراق، کره جنوبی و ژاپن توسط بانک مرکزی صورت گرفت و بازگشت منابع ارزی کشور جدی‌تر شد.

یک کارشناس ارشد حقوق بانکی از رای دیوان عالی برای تعیین وجه التزام گفت: سقف تعیین وجه التزام تعهدات پولی برداشته شده و تمامی افراد می‌توانند این نرخ را بالاتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند.