بانک پارسیان رتبه نخست بانک‌های خصوصی کشور در پرداخت وام ودیعه مسکن

بانک پارسیان رتبه نخست بانک‌های خصوصی کشور در پرداخت وام ودیعه مسکن

بانک پارسیان با پرداخت بیش‌از 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن، توانسته است گام بلندی در به ثمر نشستن طرح ملی جهش تولید مسکن بردارد.

به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس گزارش سامانه جامع نهضت ملی مسکن، بانک پارسیان در سال سوم قانون جهش تولید مسکن(از ابتدای مهر 1402 الی پایان شهریور 1403) در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، ضمن رشد 200 درصدی نسبت به 2 سال اول این قانون، با پرداخت بیش از 15.100 میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن مستاجرین به بیش از 17.000 نفر از متقاضیان، رتبه اول پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بین بانک‌های خصوصی را از آن خود کرد.

همچنین این بانک در بخش خود مالکی تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز نسبت به انعقاد قرارداد 560 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت 20 فقره پروژه، شامل 161 واحد از 312 واحد معرفی‌شده اقدام کرده است.

بانک پارسیان در بخش 99 ساله تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز با انعقاد قرارداد 2.640 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت 480 واحد در شهر جدید پرند اقدام نموده و فرآیند اجرایی انعقاد 371 واحد دیگر در حال انجام است.

همچنین این بانک به‌منظور اجرای هر چه سریع‌تر قانون مذکور، مذاکرات و جلساتی با بانک مرکزی ج.ا.ا، وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها و شرکت عمران شهرهای جدید برگزار نموده و در راستای اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و همراهی با دولت محترم، اجرای سال چهارم قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای مهر 1403 الی پایان شهریور 1404) را همچون سال‌های گذشته با الویت بالا ادامه خواهد داد.

ازآنجایی‌که مسکن‌‌ یکی از پیشرانه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بانک پارسیان به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی کشور علاوه بر حمایت از تأمین مالی زیرساخت‌های متنوع اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی، در راستای عمل به سیاست‌های کلان کشور در بخش مسکن، نقش ویژه‌ای در حمایت از سیاست‌های کلان دولت از ابتدای قانون جهش تولید مسکن داشته و به‌نوبه خود تلاش کرده است که با مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن، دسترسی مردم به مسکن را بهبود بخشیده و منابع مالی خود را در مسیر تأمین مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین واصلی‌ترین نیازهای مردم قرار دهد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.