زهره مجتهدزاده _علی طیب نیا  در گفت و گوی اختصاصی با دیوان اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره  برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم در صورت انتخاب مجدد همین دولت و کابینه ، گفت:دولت آینده یک برنامه عملیاتی دارد که ۷ اولویت و ۸ پروژه کلیدی خواهد داشت که قبلا هم از سال ۹۳ این ۷ اولویت مهم را تدوین و اجرا کردیم .
وزیر اقتصاد درخصوص اهمیت این بسته اقتصادی برای جامعه با بیان اینکه در دولت دوازدهم هم این روش را ادامه خواهیم داد، تاکید کرد: من فکر می کنم نسخه صحیح برای اقتصاد ایران همین برنامه عملیاتی است و ادامه اجرای این اولویت های اقتصادی منجر به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و به توانمند سازی بخش خصوصی می انجامد.
بالاترین نرخ  وابستگی بودجه به نفت از سال ۸۴ تا پایان ۹۴ در سال های ۸۵ و ۸۷ بوده که  بیش از ۶۹ درصد بودجه از نفت تامین می شد و با تشدید تحریم ها ی بین المللی در سال ۹۰ سهم نفت در بودجه به ۵۰ درصد رسید.
اکنون با روند کاهشی سهم درآمدهای نفتی در بودجه  و تاکید برنامه ششم بر استفاده از منابع نفتی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی، دولت چاره ای جز تامین منابع مالی پایدار از طریق سرمایه گذاری و توسعه و توانمندی بخش خصوصی ندارد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید ، وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه ای بود که در سال ۹۳ یک برنامه عملیاتی را تدوین و برش استانی برنامه ها  را برای اجرا ابلاغ کرد.
۷ اولویت راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب ، تولید ثروت درکشور، تامین منابع مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی است.
در همین راستا با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصاد و دارایی موظف شد به عنوان دستگاه مجری، اجرای پروژه های اولویت دار در سال 95  را عملیاتی کند و یکی از مهمترین اقدامات ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش بود که در اولویت های اصلی وزارت اقتصاد تحت عنوان ۸ پروژه کلیدی قرار گرفته است.
8  محور از پروژه های اولویت دار شامل عملیاتی نمودن مقررات بهبود  8 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی با توانمند سازی توسعه صادرات غیر نفتی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی و بین المللی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، طراحی استقرار خزانه داری الکترونیکی که منجر به برقراری  انضباط مالی شود ، پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است که به پیشنهاد کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی  برای اجرا در سال 95 بوده است  و در راستای این 8 پروژه برای استان ها هم وظایفی برای اجرا تعریف شده است.
پیش از اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی به جهت استفاده از حسابداری نقدی، دولت اطلاعات و آماری از تعهدات و بدهی های عمومی خود نداشت که با اجرایی شدن حسابداری تعهدی و راه اندازی سامانه "سماد" ، اطلاعات مطالبات و بدهی های دولت در راستای ایفای نقش پاسخگویی دولت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ساماندهی تسویه حساب بدهی ها ، متمرکز و شفاف شد.
در راستای پروژه " طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" ، همسان سازی و پرداخت حقوق دستگاههای اجرایی از طریق سیستم پایا ، ساماندهی شماره حساب های دولتی خزانه معین استان ها ، بستر سازی به منظور ابلاغ تخصیص الکترونیکی به دستگاههای اجرایی، راه اندازی سامانه پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری خدمت گیرندگان و اصلاح فرایند عملیات در واحدهای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای، طراحی گزارش گیری های نوین براساس نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و افزایش قابلیت های کنترلی سیستم ، اقدامات زیادی در کشورصورت گرفته است.
همچنین  به منظور تک برگی کردن اسناد مالکیت دولتی، تمامی اطلاعات دستگاه ها از طریق سامانه سادا وارد شده تا اطلاعات جمع آوری شده از طریق اداره کل اموال دولت نهایی شود. با اجرایی شدن این طرح بانک اطلاعاتی جامعی از اموال دولتی ایجاد شد.
در همین رابطه ، کارگروه ها و ستادهای استانی از جمله ستاد توزیع سهام عدالت، هدفمندسازی یارنه ها، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی، ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها و ستاد مستندسازی اموال استان ها  و ستادهایی چون ساماندهی فضاهای اداری، ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته تسهیل و رفع موانع تولید در دستگاه های اجرایی استان ها تشکیل شد.