به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌وپنجم کمیسیون بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به آسیب‌شناسی رانت‌ در اقتصاد کشور پرداختند.

ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت حل معضل رانت در اقتصاد کشور، عنوان کرد که در گام نخست باید فرق بین رانت و اعطای مشوق‌ها با هدف رونق کسب‌وکار مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش گفت: این یک واقعیت است که برخی افراد کسب‌وکارهایی را با انگیزه دریافت مشوق راه‌اندازی می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر این مشوق‌ها برداشته یا حذف شود کمتر به سراغ آن شغل و کسب‌وکار خواهند رفت.

او با بیان اینکه دولت‌ها موظف‌اند که انگیزه شروع کار را برای افراد ایجاد کنند و این موضوع نباید به مثابه خلق رانت تلقی شود، افزود: به نظر بنده چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن نرخ انرژی در ایران عامل ایجاد فساد در کشور شده است و باید دولت برای حل آنها راهکار تجویز کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با مقایسه نرخ یک لیتر بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به افغانستان، خاطر نشان کرد: نرخ بنزین در ایران پایین‌تر از قیمت کشورهای همسایه است و همین موضوع بستر یک رانت بزرگ در کشور را فراهم کرده است؛ همچنین واردات کالا با ارز نیمایی یک نوع رانت تلقی می‌شود چراکه قیمت آن نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود پس باید مبنای ارز نیمایی اصلاح و در سطح کلان مشکل آن را حل کرد.

نجفی‌منش با طرح این پرسش که آیا باید مجوز احداث واحدهای مرغداری بیش از نیاز در کشور داده شود، ادامه داد: سهمیه دولتی برای مرغداری‌ها قابل توجه است از این‌رو تعداد متقاضیان احداث مرغداری قابل توجه شده است این در حالی است که تعداد مرغداری‌های موجود در کشور بیش از نیاز داخلی است در صورت اعطای مجوز نمی‌دانیم که با تولید مازاد چه باید کرد و اگر مجوز صادر نشود متهم به انحصار خواهیم شد از این‌رو باید نظرهای کارشناسان پرسیده و در این باره به جمع‌بندی نهایی برسیم.

معرفی انواع رانت‌ها در اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه زینب کسرایی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و نماینده وزارت اقتصاد، با اشاره به اهمیت تقسیم عادلانه کالا و خدمات در سیستم اقتصاد کشور، گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باعث شد که متقاضیان به شکل ساده‌تر و سهل‌تر بدون نیاز به مراجعه مراکز دولتی و به‌صورت الکترونیکی مبادرت به دریافت مجوز کسب‌وکار کنند.

وی با تاکید بر اینکه امتیازها در برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد رانت می‌کنند، افزود: یارانه، تخصیص مواد اولیه، سهمیه‌ها و اعطای تسهیلات به یکسری مجوزها و تخصیص ارز دولتی همگی موجد رانت در اقتصاد شده‌اند. به نظر می‌رسد یک عده با هدف دریافت امتیاز خاص متقاضی اخذ مجوزهای کسب‌وکار می‌شوند؛ این افراد رویکرد مولدی در حرفه خود ندارند و به کسب مجوز ترغیب شده‌اند تا از سهمیه‌های آن بهره بگیرند و این موضوع مصداق رانت اقتصادی است؛ به بیان دیگر رانت ناشی از انحصارها در نتیجه توزیع ناعادلانه است.

کسرایی تصریح کرد: شناسایی الگوی فعلی شناخت رانت‌ها برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است و امیدواریم که بتوانیم قوانین و مقررات را شناسایی و آسیب‌ها را رفع و با نظارت پسینی به راه حل کاهش رانت در اقتصاد دست بیابیم. هدف ما این است که درنهایت الگویی را طراحی و ترسیم کنیم که در نهایت رانت در اقتصاد کشور که هدف بزرگی است رفع شود.

به گفته نماینده وزارت اقتصاد؛ تعاریف مختلفی از رانت ارائه شده است اما در همه تعاریف این مفهوم مشترک را می‌توان پیدا کرد؛ رانت درآمدی است که بدون تلاش به‌دست می‌آید و هرگونه درآمدی که حاصل کار و تولید نباشد و انحصاری و در فضای غیررقابتی ایجاد شود رانت اطلاق خواهد شد؛ به بیان دیگر در اقتصاد رقابتی رانت ایجاد نمی‌شود.

او افزود: رانت‌ها و امتیازهای ویژه‌ای در اقتصاد کشور وجود دارد که از مهم‌ترین آنها رانت انرژی است که به واسطه منابع طبیعی و انرژی ارزان در اختیار همه افراد قرار گرفته است.

برآورد عدد رانت دشوار است

وی با اشاره به آسیب‌هایی که رانت‌ها برای مجوزهای کسب‌وکار ایجاد می‌کند، تصریح کرد: سهمیه‌هایی که مجوزها برای صاحبان آنها ایجاد می‌کنند یک نوع درخواست کاذب و مطالبه دائمی برای دستگاه‌ها به‌وجود می‌آورد؛ در واقع افراد خواهان مجوزها برای دریافت تسهیلات، نهاده‌ها و مواد اولیه هستند این نگاه در نهایت اثر خود را در تضعیف بخش خصوصی، فساد مالی و اداری می‌گذارد.

کسرایی برآورد عدد رانت را دشوار دانست و افزود: باید دید که چه میزان از تسهیلات باعث ایجاد رانت شده است؛ به عنوان مثال آیا تمام وام‌های تخصیص داده شده به خوداشتغالی رانت است یا صرفاً بخشی که به سمت هدف مدنظر هدایت نشده نوعی تداوم رانت تلقی می‌شود. نظرات در این زمینه متفاوت است از این‌رو باید در این بخش به یک جمع‌بندی جامع برسیم که مراد ما از رانت چیست و چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت.

به گفته وی؛ در دولت سیزدهم حدود 195 همت وام خوداشتغالی به مشاغل خانگی داده شده است اما شواهد حکایت از این مهم دارد که تمام این تسهیلات تخصیص داده شده صرف تولید خانگی نشد.

این کارشناس وزارت اقتصاد با بیان اینکه مراکز بهزیستی نیز یارانه دولتی دریافت می‌کنند، گفت: سال گذشته مراکز بهزیستی 14 همت یارانه دولتی دریافت کردند؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از این بودجه منحرف ‌شد اگر این بودجه به هدف واقعی که ساماندهی ناهنجاری اجتماعی است هدایت نشود نوعی خلق رانت است.

وی دایره رانت را به برخی مجوزهای شهرداری نیز گسترش داد و افزود: سازندگان پیش از ساخت‌وساز مبادرت به محاسبه سود و زیان خود می‌کنند و اگر خلاف آنها به سود بالا ختم شود با پرداخت جریمه، اقدامی که سود بالایی دارد را انجام می‌دهند. تلاش‌های زیادی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفت اما متاسفانه خروجی کاملی نداشت. وزارت اقتصاد بر این باور است که هم‌چنان باید در این ماده باید صورت بگیرد. همچنین رانت در وزارت نفت در صدور مجوزهای پالایش و پتروشیمی، وزارت کشاورزی در تخصیص زمین و نهاده‌های دامی و راه شهرسازی وجود دارد از این‌رو لزوم اصلاح رویه‌ها بسیار احساس می‌شود.

کسرایی با تاکید بر اینکه منابع به بخش‌های غیرمولد منحرف شده‌اند، تصریح کرد: در نهایت و به شیوه‌ای منطقی و منطبق با شرایط اجتماعی، قیمت‌گذاری دستوری باید حذف و آزادسازی نرخ سوخت انجام شود؛ باید تخصیص سهمیه‌ها اصلاح و شفاف سازی انجام بگیرد همچنین نظارت عمومی باید انجام و برخی قوانین و مقررات اصلاح شوند که کدام مقررات باعث ایجاد رانت شده‌اند و درنهایت با نظارت پسینی مانع بسیاری از رانت‌ها شد.

دایره شمول رانت وسیع است

در ادامه این نشست بابک عابدین، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، محدودیت را منشا رانت دانست و افزود: دایره شمول رانت وسیع است و رانت قانونی در کشور وجود دارد. عدم اجازه تمدید کارت بازرگانی به‌دلایلی چون پرداخت نکردن مالیات و ... رانت است. در هیچ کجای دنیا واردات و صادرات محدود به دریافت کارت بازرگانی نیست اما در کشور ما، بازرگان فقط با پرداخت عوارض بسیار می‌تواند تجارت خود را پیش ببرد.

وی ممنوعیت واردات کالا به بهانه حمایت از تولید داخلی را هم رانت نامید و خاطر نشان کرد: روش‌های مختلفی برای حمایت از تولید داخلی وجود دارد متاسفانه مجوز برای تولیداتی که مزیت نسبی در کشور ندارند و به سلامت جامعه و محیط زیست آسیب وارد می‌کنند داده می‌شود؛ همگی باید در آینده تاوان تولیدات رانتی را بدهیم چراکه آب، جنگل و منابع زیست محیطی ما با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی، بین وظایف دولت و ایجاد رانت تفاوت قائل شد و افزود: دولت زمانی‌که می‌خواهد بستری را برای رونق کسب‌وکار ایجاد کند نباید آن شرایط را رانت تلقی کرد. به‌عنوان مثال تخصیص زمین برای کشاورزی نباید رانت محسوب شود چراکه این حمایت‌ها می‌تواند مانع خروج سرمایه از کشور شود.

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه خلق محدودیت در نهایت به ایجاد رانت منتهی می‌شود، افزود: ثبت‌نام خودرو با کد ملی، باعث خرید و فروش کارت ملی افراد شده است؛ از این‌رو باید روش‌های خود را تغییر بدهیم و تسهیلات را به جای مجوزها به عملکردها بدهیم.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید در ساختار وزارت صمت منحصر به تولیدکنندگانی می‌شود که پروانه کسب خود را از وزارت صمت دریافت کرده‌اند این در حالی است که در ایران 3 نوع تولیدکننده شناسایی شده است نخست، تولیدکنندگانی که مجوز کسب‌وکار خود را از وزارت صمت دریافت کردند، دوم دارندگان مجوز از اتحادیه‌های صنفی و در آخر افرادی که کسب‌وکار خود را به صورت زیرزمینی دنبال می‌کنند. بخش قابل توجهی از تولید کشور در قالب زیرزمینی دنبال می‌شود چراکه اخذ پروانه تولید باعث ایجاد رانت شده است.

عباد با بیان اینکه دریافت پروانه تولید از وزارت صمت محدود و با مبالغی بالا انجام می‌شود، گفت: شیوه صدور مجوزهای واردات و صادرات به یک بخش خاص باعث ایجاد چالش شده است. باید در ابتدای فرآیند صدور مجوزها، کارکردها مشخص و اهلیت‌سنجی انجام بگیرد؛ مجوز سایت‌های دولتی، بیشتر به بازنشستگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داده می‌شود و از آنجایی‌که آنها چندان با جزییات کار آشنا نیستند این موضوع مشکلاتی را در روند کار ایجاد کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان بیان کرد: تعریف ما از پالایش گاز در کشور اشتباه است و باید همه چیز را در زیرمجموعه آن در نظر بگیریم. پالایش گاز طبیعی در کشور انحصاری است و دولت اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی در این زمینه ورود کند؛ در گاز طبیعی هلیوم و هیدروکربن وجود دارد که بخش خصوصی توانایی تفکیک آنها و بهره‌برداری بهینه از آن را دارد.

قاسم مصطفوی، عضو انجمن لوازم خانگی، هم رانت را محصول نظام فکری دانست و افزود: تغییر نظام فکری باید به یک اولویت تبدیل شود؛ در راهکارهای ارائه شده برای حل رانت موجود در اقتصاد کشور بر نظارت پسینی تاکید می‌شود این در حالی است که نظارت پسینی به مثابه امضای طلایی است و تا زمانی که سیستم به صورت خودکنترلی این موضوع را پیش نبرد ما همچنان با چالش‌های عمیق درگیر خواهیم بود.

منابع نسبت به متقاضیان محدود است

در پایان این جلسه مهدی فلاح‌دوست، معاون مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد، ضمن استقبال از نظرات فعالان اقتصادی نسبت به گزارش این مرکز درباره رانت، گفت: بازخوردها از گزارش تهیه شده در اتاق تهران مثبت است ما بر هدفمند کردن مشوق‌ها و اجرای طرح تراز متمرکز شده‌ایم. وزارت اقتصاد به برخی از فعالان اقتصادی نشان تراز را اعطا کرد این موضوع با هدف متوازان کردن مشوق‌ها صورت گرفته است و در واقع این تسهیلات به فعالان اقتصادی داده می‌شود که رفتار مالی خوبی دارند و باید بر این مهم متمرکز شویم که امتیازها را کجا و چگونه پرداخت کنیم که در نهایت تبدیل به رانت نشود.

فلاح دوست تصریح کرد: موضوعات مهم مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری فراتر از تصمیم و سیاستگذاری وزارت اقتصاد است و باید در این زمینه در سطح کلان تصمیم‌گیری‌ صورت بگیرد. مباحثی که در حوزه کسب‌وکار ما را آزار می‌دهد باید پوشش داده شود به عنوان مثال باید بررسی شود که تا کجا باید مجوز صادر شود. وزارت اقتصاد متناسب با تجربیات جهانی پیش می‌رود باید این نکته را در نظر داشت که منابع در کشور محدود است و باید به‌گونه‌ای تقسیم شود که رانت ایجاد نکند.