به گزارش دیوان اقتصاد، داریوش مختاری در گفت‌وگویی، با بیان اینکه اتکای بیش از حد به «درمان موقت» یعنی تأمین آب گران‌قیمت از خلیج فارس یا انتقال از حوضه‌های دوردست، گفت: تأکید بیش از حد بر انتقال آب ممکن است منجر به توسعه بی‌رویه تهران شود؛ توسعه‌ای که تقاضای جدید آب را از ظرفیت انتقال‌شده فراتر می‌برد و در نهایت، آبخوان نابود و سدها کم‌رمق‌تر می‌شوند.  

وی افزود: در آن صورت، کابوس دائمی کم‌آبی فراخواهد رسید و دوباره زیان اقتصادی به سازندگان وارد می‌شود. بهتر است کار درست انجام شود و چندان به انتقال آب از خلیج فارس دل‌خوش نبود.

این  تحلیلگر حوزه منابع آبی با تأکید بر اینکه «تخلیه تهران به‌دلیل کم‌آبی» نه یک سناریوی دائمی است و نه فراگیر، هشدار داد: بخش‌هایی از جمعیت تهران در صورت تداوم سیاستگذاری نادرست، به زیان‌دیدگان اصلی کم‌آبی تبدیل خواهند شد؛ از جمله بخش‌هایی که بار اضافی بر آبخوان و منابع شهر تحمیل کرده‌اند.

مختاری افزود: هنگامی که از تخلیه شهر به‌دنبال کم‌آبی صحبت می‌شود، این برنامه اقدام نه یک رخداد دائمی است و نه اقدامی فراگیر، اظهار کرد: در هر حال سدهای تهران اگر نه کاملاً پرآب، اما مخازن‌ آن‌ها هر سال بخشی از بارش‌ها را ذخیره می‌کنند و ۷۰۰ حلقه چاه نیز به‌سادگی به خشکی مطلق نمی‌رسند. همچنین امکان جایگزینی پساب تصفیه‌شده با ۳۰۰ حلقه چاه آب فضای سبز وجود دارد.

به‌گفته او، حتی اگر اقدام‌های مدیریتی نظیر بازچرخانی آب، تفکیک آب شرب و بهداشتی یا جداسازی پساب سیاه و خاکستری نیز انجام نشود، باز هم تهران با پدیده «تخلیه دائمی و فراگیر» روبه‌رو نخواهد شد. دشواری از جایی آغاز می‌شود که بخشی از جمعیت تهران، جزو زیان‌دیدگان کم‌آبی قرار می‌گیرند و در سیاستگذاری عادلانه منابع آب، چنین گروه‌هایی در اولویت قرار ندارند. این گروه، همان سازندگان پرازدحام شهری شامل انبوه‌سازان، تراکم‌فروشان و شهرک‌سازان هستند که با ساخت‌وسازهای اضافی فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده‌اند.

این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به مفهوم «هزینه جنبی» در بهره‌برداری از آبخوان تهران گفت: این خسارت ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه است و تا مرز برداشت ۴۰ درصدی، عملاً آسیبی وارد نمی‌شود.  

او افزود: این خسارت باید به حساب شهرک‌سازان و بلندمرتبه‌سازان گذاشته شود و برای جبران آن، مالیات خسارت مخزن (آبخوان) از آنان دریافت شود تا در جهت کاهش فشار بر دشت تهران هزینه شود.

مختاری هشدار داد: اگر چنین سیاستی اجرا نشود، کم‌آبی آبخوان تهران نه‌تنها به رفتارهای نادرست سازندگان بازنمی‌گردد، بلکه پیامدهای آن به صورت کاهش جمعیت سکونتی و افت قیمت املاک در مناطق مختلف تهران بروز خواهد کرد.  

وی گفت: زیانی که باید از مسیر مالیات مخزن پرداخت می‌شد، در نهایت با افت ارزش اقتصادی املاک بلندمرتبه‌سازان تسویه خواهد شد.

این تحلیلگر حوزه منابع آبی با اشاره به اینکه شهروندان سال‌ها کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده آب را پرداخت کرده‌اند، گفت: همین موضوع سبب شده شرکت آب و فاضلاب نتواند هزینه‌های سنگین تعمیر، نگهداری و حفاظت شبکه را تأمین کند.  

به‌گفته او، شبکه تأمین و جمع‌آوری پساب تهران کارایی اقتصادی ندارد، زیرا هزینه‌های ساخت نیز باید به‌تدریج از مشترکان بازگردانده شود؛ موضوعی که به دلیل پایین بودن آب‌بها عملاً محقق نشده است.

او همچنین پیچیدگی سیاستگذاری در دوره کم‌آبی را یادآور شد: جایی که بخش‌های وابسته به سدها مستقیماً از کاهش منابع سطحی آسیب می‌بینند و با افت فشار یا کم‌آبی مواجه می‌شوند. به گفته مختاری، در چنین شرایطی طراحی شبکه آب و فاضلاب اهمیت زیادی دارد. اگر شبکه یکپارچه نباشد و هر بخش به یک منبع خاص وابسته باشد، مناطق متکی بر چاه‌ها تا زمانی که امکان جایگزینی چاه‌های کم‌آب فراهم نشود، در وضعیت دشوارتری قرار می‌گیرند.

به گفته مختاری ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق، پایش مستمر شبکه و اطلاع‌رسانی رسمی توسط شرکت آب و فاضلاب را بسیار مهم است.