به گزارش دیوان اقتصاد، اقدامی مانند استیضاح مقامات ارشد اقتصادی، به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی کشور، بیشتر از آنکه نشانه اصلاح باشد، می‌تواند آسیب‌زا باشد. از دست دادن ثبات مدیریتی و تغییر پیوسته سیاست‌گذاران، گاهی نه‌تنها باعث بهبود شرایط نمی‌شود بلکه فشارهای موجود را تشدید کرده و سبب کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می‌شود.

نقدهای مطرح‌شده به همتی، در برخی جنبه‌ها بی‌اساس به نظر نمی‌رسند؛ او در دوران مسئولیت قبلی خود با چالش‌های بزرگی مثل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه بود. بااین‌حال، عملکرد هر مقام اقتصادی را نمی‌توان جدا از ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی کشور تحلیل کرد. نقش سیاست‌های کلان دولت، تحریم‌ها و موانع ساختاری اقتصاد ایران، در این زمینه بسیار برجسته‌تر از اقدامات فردی است.

اگر قصد طراحان استیضاح، اصلاح وضعیت اقتصادی و رفع نواقص است، بهتر است به‌جای حذف یک مهره، به تقویت زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و بهبود روابط اقتصادی بپردازند. در غیر این صورت، این طرح می‌تواند صرفاً هزینه‌ای سیاسی و اقتصادی بر کشور تحمیل کند که توجیهی جز جنگ قدرت یا مصالح مقطعی ندارد.

اقتصاد کشور بیش از هر چیزی نیازمند ثبات، امید و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم شتاب‌زده یا سیاسی، می‌تواند آسیب‌هایی غیرقابل‌جبران بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وارد کند. آیا وقت آن نرسیده که به‌جای جابه‌جایی‌های مداوم، تمرکزمان را بر حل ریشه‌ای مشکلات بگذاریم؟