به گزارش دیوان اقتصاد، حالا ديگر وقت آن رسيده كه گفته شود، «راه‌اندازي بازار ارز توافقي باعث تحقق اهداف از پيش تعيين شده نشد.» مسوولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد اعلام كرده بودند از طريق ايجاد اين بازار و حذف ارز نيمايي قرار است به رانت و فساد و سوداگري ارزي پايان داده شود ضمن اينكه نرخ ارز نيز تك نرخي شود! امروز اما اين اهداف به هيچ‌وجه محقق نشده است. نه تنها ثباتي در بازار ارز مشاهده نمي‌شود، بلكه اقلام مصرفي و ضروري مردم به دليل افزايش نرخ ارز با گراني مواجه شده است.اما چرا اين‌گونه است؟

۱) هرگونه افزايش نرخ ارز مخل ثبات در بازارهاست. قرار بود بازار ارز توافقي باعث كاهش نرخ ارز و ايجاد ثبات در بازار شود، اما امروز نرخ ارز به بالاي ۸۴هزار تومان رسيده كه درست در نقطه مقابل ثبات است. ايجاد بازار ارز توافقي بدون توجه به واقعيت‌هاي بازار، فقط باعث افزايش نرخ ارز شده است؛ البته صادركنندگان از اين تصميم خوشحالند، همچنين واردات اقلام مصرفي و تجهيزات و...گران شده و نهايتا رفاه مردم كاهش يافته است. در واقع ايجاد بازار ارز توافقي، برندگان و بازندگاني دارد. برندگان اين بازار صادركنندگان، سوداگران و واردكنندگان هستند و بازندگان آن مردمي كه هر روز بايد با نوسانات بازارها و افزايش قيمت اقلام مصرفي و خدمات كنار بيايند. تاثير بازار ارز توافقي در شرايط فعلي، رشد تورم است.

۲) اگر هدف مسوولان حذف رانت‌ها و مفاسد و...بود، مي‌شد از طريق افزايش نظارت‌ها هم به اين هدف دست يافت تا فعال اقتصادي كه با نرخ ارز ۴۰هزار توماني، جنس وارد مي‌كند با همين نرخ و اضافه كردن نرخ سود عادلانه جنس خود را بفروشد. امروز هم فعال اقتصادي كه ارز مورد نياز خود براي واردات را با نرخ ۶۷هزار توماني تامين مي‌كند، بايد با اين قيمت و سود متعارف اجناس خود را بفروشد، اما در عمل اجناس و كالاها با نرخ ارز ۸۴هزار توماني و بالاتر به فروش مي‌رسد. مگر موبايل با ارز توافقي وارد نمي‌شود؟مگر خودرو، لاستيك ماشين و...با ارز دولتي وارد كشور نمي‌شوند؟ اما فروشنده‌ها با نرخ ارز بازار آزاد، قيمت محصولات مصرفي را محاسبه كرده و قيمت آن را از مردم مطالبه مي‌كنند! به همين دليل است كه معتقدم شرايط فعلي، زمان مناسبي براي اجراي اين ايده نبوده است. دولت ابتدا بايد دامنه‌هاي نظارتي خود را تقويت مي‌كرد. نرخ ارز ترجيحي را در يك روند تدريجي بالا مي‌برد و نهايتا به اهداف خود دست پيدا مي‌كرد. امروز اما از لبنيات گرفته تا ميوه با افزايش قيمت‌هاي قابل توجه مواجه شده‌اند و مردم هم ناچارند با اين شرايط خريد كرده و برخي اقلام مورد نياز خود را تامين كنند. اين گراني‌ها ناشي از فقدان نظارت و مديريت مناسب است.

۳) هدف اصلي اقتصاد ايران مهار تورم و ايجاد ثبات در شاخص‌هاي اقتصادي است. ثبات تكليف سرمايه‌گذاران را مشخص مي‌كند تا نظام تصميم‌سازي‌هاي خود را سامان دهند. اگر قرار باشد فعالان اقتصادي همواره چند گام از دولت عقب بمانند و دولت راه خود را برود و از جيب مردم برداشت كند، شاخص‌هاي اقتصادي بهبود نيافته و ريسك اقتصادي هم كاهش نمي‌يابد. در عين حال بايد توجه داشت، نام وضعيت ارزي ايران هر چه باشد، نظام تك نرخي ارز نيست. البته نمي‌توان انكار كرد كه دولت با كسري بودجه بالايي دست به گريبان است كه با گران‌تر فروختن ارز، سود بالايي مي‌برد. اما مطمئنا در اين فرآيند ثبات از ميان مي‌رود. من نمي‌دانم كساني كه ادعا مي‌كنند بازار ارز توافقي ثبات ايجاد مي‌كند چگونه به چنين احتمالي رسيده‌اند؟ سيستم فعلي تعيين نرخ ارز نه بازار ارز شناور است! نه مانند مكانيسم تعيين نرخ‌ها در بورس عمل مي‌شود.

۴) وقتي دولت درآمد ارزي محدودي دارد و در تحريم است و به جاي ارز، طلا وارد مي‌كند و آن را به ريال مي‌فروشد، چرا بايد نرخ ارز توافقي شكل بگيرد؟ مردم هم به جاي خريد كالاهاي مختلف، اقدام به ذخيره‌سازي طلا مي‌كنند. در اين شرايط قيمت‌ها كنترل نشده و قيمت اقلام مصرفي هم مدام بالاتر مي‌روند. بنابراين صحبت كردن از ثبات چندان محلي از اعراب ندارد. دولت تصور مي‌كند كه با گران كردن ارز، كسري بودجه‌اش تامين مي‌شود، اما اين‌گونه نيست.

شايد به صورت كوتاه‌مدت، بخشي از كسري بودجه جبران شود، اما در بلندمدت اوضاع براي دولت بدتر مي‌شود. اگر دولت نرخ ارز را بالاتر ببرد، تصور مي‌كند كسري بودجه خود را تامين مي‌كند، اما توجه ندارد كه اين روند هزينه تمام شده پروژه‌هاي دولتي را هم بالاتر مي‌برد! يعني دولت با دست خود هم تورم را افزايش داده و هم مردم را فقيرتر مي‌كند . ضمن اينكه كسري بودجه خود را در بلندمدت عميق‌تر مي‌كند. در اين ميان تنها سوداگران، صادركنندگان و افراد و گروه‌هايي كه به ارز توافقي و دولتي دسترسي دارند، بهره‌مند مي‌شوند. اين چرخه‌اي است كه طي سال‌هاي اخير مدام تكرار شده است بدون اينكه بهبودي در وضعيت معيشتي مردم و شاخص‌هاي اقتصادي ايجاد شود. به نظرم ديگر وقت آن رسيده كه به اين چرخه تكراري و كليشه‌اي و خسارت‌بار پايان داده شود!