به گزارش دیوان اقتصاد، از آغاز دهه ۹۰ كه تحريم‌هاي سازمان ملل، دست و پاي اقتصاد ايران را به زنجير كشيد و نزول شاخص‌هاي ‌كلان آغاز شد، از هر اقتصاددان و اقتصاد خوانده‌اي كه درباره ريشه مشكلات اصلي كشور طرح پرسش مي‌شد به مشكل تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان‌ ام‌المسائل بحران‌هاي اقتصادي اشاره مي‌كرد. تحريم‌هايي كه از يك طرف دريچه‌هاي ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشورمان را بستند و از سوي ديگر امكان انتقال فناوري‌ها و تجهيزات نوين به كشور را مسدود ساختند. تحريم‌هايي كه فروش نفت ايران را به كمتر از يك‌سوم رساندند، رانت و فساد و ويژه‌خواري و كاسبي از تحريم را رونق دادند و قدرت خريد و درآمد سرانه ايرانيان را دچار سقوط آزاد وحشتناكي ساختند. بنابراين تحريم‌ها يكي از ريشه‌هاي اصلي مشكلات اقتصادي ايران طي دهه‌هاي اخير محسوب مي‌شود.

۱) تجربه امضاي برجام نيز نشان داد كه دستيابي با توافق با غرب و كاهش نسبي تحريم‌ها، تاثيرات عيني در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد. پس از امضاي برجام براي۲الي ۳سال متوالي نرخ تورم در اقتصاد ايران تك‌رقمي شد، فروش نفت ايران به بالاي ۲ميليون و ۸۰۰هزار بشكه رسيد و زمينه بهبود شاخص‌ها در همه زمينه‌ها فراهم شد. همه اين داده‌هاي اطلاعاتي براي افراد خردمند اين حقيقت را نمايان مي‌كندكه ايران براي دستيابي به جايگاه واقعي خود در اقتصاد منطقه و جهان بايد مانع تحريم‌ها را پشت سر بگذارد. سال‌هاست كه متوليان اجرايي و مديران اقتصادي از ضرورت انتقال ماشين‌آلات و تجهيزات لازم در اقتصاد ايران سخن مي‌گويند، پايان تحريم‌ها زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا نيازهاي صنعتي كشور به تجهيزات نوين و فناوري‌هاي به روز تامين شود.

۲) اين روزها موضوع مذاكرات احتمالي ايران و امريكا به بحث غالب فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور بدل شده است. پالس‌هاي مثبتي هم از سوي مقامات ايراني و هم از سوي ترامپ و نزديكان او صادر مي‌شود. هر دو كشور با عبور از فضاي پر فراز و فرود دهه‌هاي اخير به اين نتيجه رسيده‌اند كه ايجاد ثبات در منطقه در گروي همكاري و توافق اين دو كشور با هم است. بنابراين تلاش مي‌كنند ضمن شكل دهي به دور تازه‌اي از گفت‌وگوهاي مستقيم، مشكلات گذشته را پشت سر بگذارند. اين گفت‌وگوها به اين معنا نيست كه دوطرف نقد و مخالفتي با هم ندارند، فقط نقطه اشتراكي براي تفاهم يافته و تلاش مي‌كنند حول اين محور، مذاكرات را تداوم بخشند. اين توافق براي اقتصاد ايران يك ضرورت كليدي است. انتظارات تورمي طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي فراواني به اقتصاد و معيشت ايرانيان دارد ساخته است. انتشار خبر گفت‌وگوهاي ايران با امريكا و اروپا به تنهايي، اتمسفر مثبتي را در اقتصاد ايران شكل داده است. آغاز گفت‌وگوها مي‌تواند پاياني براي شكل‌گيري انتظارات تورمي در ايران باشد.

۳) پايان گرفتن تحريم‌ها، ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ويژه‌اي را در اختيار ايران، كشورهاي منطقه و جهان قرار مي‌دهد. بازگشت ايران به بازار نفت جهاني باعث ثبات بيشتر در اين بازار شده و منافع چندجانبه‌اي را ايجاد مي‌كند. پيگيري اظهارات چهره‌اي مانند ايلان ماسك حاكي از آن است كه اتفاقا غرب، نگاه ويژه‌اي بر روي سرمايه‌گذاري در ايران دارد. اين فرصت، براي ايران هم داراي اهميت است. ايران نيازمند جذب سرمايه‌هاي خارجي است. بر اساس اعلام مسوولان وزارت نفت و ساير متوليان ايران تنها در حوزه نفت و گاز به ۲۵۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خالص نياز دارد. در كنار اين رقم، وزارتخانه‌هاي نيرو و صمت از نياز ۸۰ميليارد دلاري براي رفع ناترازي برق و سرمايه‌گذاري ۱۰۰ميليارد دلاري براي حوزه صنعت خبر داده‌اند. وقتي اين اعداد و ارقام كنار هم گذاشته شود و ساير نيازهاي بنيادين ايران مانند نوسازي ناوگان حمل و نقل و...نيز به آن اضافه شود، روشن مي‌شود، مساله پايان يافتن تحريم‌ها و آغاز پروژه سرمايه‌گذاري مشترك ايران با كارتل‌هاي اقتصادي اروپايي، امريكايي، چيني، روسي و...تا چه اندازه كليدي است.