۴۶ درصد رشد؛ شوک به نظام درمان

۴۶ درصد رشد؛ شوک به نظام درمان

افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۴، همچون شمشیری دولبه، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است؛ از یک‌سو، جامعه پزشکی که سال‌ها از مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد گلایه داشته، این افزایش را گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی خود می‌داند.

به گزارش دیوان اقتصاد، مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه با نگرانی فزاینده‌ای به موضوع افزایش تعرفه ها می‌نگرند و بیم آن دارند که این افزایش تعرفه‌ها، دسترسی آنها به خدمات درمانی ضروری را محدودتر از پیش کند.

این تصمیم، که با هدف ترمیم زخم‌های اقتصادی جامعه پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی اتخاذ شده، اکنون به کانون مناقشه‌ای بدل گشته که یک سوی آن، پزشکان خواهان بهبود وضعیت معیشتی قرار دارند و سوی دیگر، مردمی که نگران افزایش هزینه‌های درمان و محدود شدن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

این افزایش تعرفه‌ها، پاسخی است به سال‌ها مطالبه جامعه پزشکی که از فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود تجهیزات، و پایین بودن دستمزدها در مقایسه با تورم افسارگسیخته، رنج می‌برند، مدافعان این طرح معتقدند که این افزایش، می‌تواند انگیزه‌ای برای جذب و نگه‌داشت نخبگان پزشکی در کشور، ارتقای کیفیت خدمات، و سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری‌های نوین باشد؛ به عبارت دیگر، افزایش تعرفه‌ها به عنوان یک «شوک درمانی» برای احیای نظام سلامت بیمار، تجویز شده است.

از سوی دیگر برخی از منتقدان، معتقدند که این تصمیم نه تنها مشکلات ریشه‌ای نظام سلامت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف طبقاتی در دسترسی به خدمات درمانی را عمیق‌تر سازد، افزایش هزینه‌های ویزیت، آزمایش‌ها، و جراحی‌ها، می‌تواند اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را از دریافت خدمات درمانی ضروری بازدارد و به تبعیض در سلامت دامن بزند.

جدای از همه این‌ها، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر ۶۰ درصد از هزینه‌های حوزه سلامت مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این میزان باید به ۳۰ درصد برسد.

گلایه شهروندان کردستانی از افزایش هزینه‌های پزشکی
شهلا خانم گفت: شوهرم به دلیل مریضی که دارد باید مدام به دکتر مراجعه می‌کند و ما هر بار که مراجعه می‌کنیم مبلغی به هزینەهای درمان اضافه شدە است که شرایط را برای ما سخت‌تر کرده است.

او می‌گوید: با این وضعیت گرانی‌ زندگی نمی‌دانیم افزایش تعرفه‌های پزشکی را کجای دلمان بزاریم، مگه ما چقدر حقوق می‌گیریم که این همه پول دکتر و دوا پرداخت کنیم.

مهرداد هم می‌گوید: من خودم بیمه دارم، ولی باز هم خیلی از هزینه‌ها رو باید آزاد حساب کنیم، با این افزایش تعرفه‌ها هم دیگه فکر نمی‌کنم کسی از اقشار متوسط جامعه به پایین بتواند به دکتر مراجعه و به سلامت خود اهمیت دهد.

وی ادامه می‌دهد: با این تورم و گرانی و هزینەهای بالای زندگی، اقشار کم درآمد جامعه حتی خود من هم ترجیحم این است درد را تحمل کنم تا اینکه اینقدر پول خرج کنم.

بهار هم می‌گوید: بعد از عید که به دکتر مراجعه کردم، دیدم تعرفه‌ها دو برابر شده، برای منی که شغل آزاد دارم واقعا این تعرفه‌ها سرسام آور است.

او می‌گوید: اگرچه بیمه دارم، اما این بیمه اصلا کافی نیست خیلی از دکترها اصلا قبولش ندارند، با این افزایش تعرفه‌ها، اگر مریض شویم باید از کجا پول جور کنیم؟

آقای رستمی هم که از اقشار بازنشستە جامعه است در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:  حقوق بازنشستگی کفاف زندگی را نمی‌داد، حالا این گرانی ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم به آن اضافه شده است.

اضافه می‌کند: هر بار که به دکتر مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم هزینەها افزایش پیدا کرده است، هربار کلی پول ویزیت و دارو و ... پرداخت می‌کنیم اما بیمه درصد کمی از آن را به ما بازمی‌گرداند.

افزایش پوشش بیمه نیازمند سیاست‌های بالادستی است
مدیرکل سلامت استان کردستان گفت: در بحث پرداخت هزینه‌های سلامت، به ویژه در بخش خصوصی که مردم با مشکلات بیشتری روبرو هستند، شورای عالی بیمه بارها تلاش کرده است تا پوشش بیمه را تا ۷۵ درصد افزایش دهد، اما متأسفانه سیاست‌های بالادستی این اجازه را به ما نمی‌دهد و این مشکل همچنان وجود دارد.

انور اسماعیلی در گفت‌وگویی به وضعیت پوشش بیمه در بخش‌های دولتی و خیریه اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر، در بخش خصوصی سرپایی ۷۰ درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود که مشکل اصلی صرفاً در بخش خصوصی و حوزه سرپایی است که بیشترین مراجعات مردم در آن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به گلایه‌های مردم از بیمارستان‌های دولتی افزود: در بخش دولتی، ما در حال حاضر هزینه درمان دهک اول، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، صعب العلاج‌ها را به صورت صدرصدی پوشش می‌دهیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

اسماعیلی در ادامه، در خصوص وضعیت خانوارهایی که فاقد پوشش بیمه سلامت هستند و باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های درمان کنند، گفت: طبق قانون، هر فردی که بیمه تأمین اجتماعی یا نیروهای مسلح ندارد، بیمه سلامت مکلف به بیمه کردن اوست و شرط خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است، اما افراد می‌توانند به صورت مجازی به سامانه شهروندی بیمه سلامت مراجعه کنند و اگر جزو پنج دهک اول باشند، به صورت رایگان بیمه می‌شوند و اگر در دهک‌های ششم به بعد باشند، می‌توانند با تخفیف ۵۰ تا ۸۰ درصدی از همان طریق پرداخت و ثبت‌نام کنند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات بیمه سلامت نیست.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان همچنین به مسئله تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی به ارز حدود ۳۸ هزار تومانی و تأثیر آن بر افزایش چشمگیر قیمت خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی اشاره و بیان کرد: اگر امسال دولت بتواند ما به تفاوت‌ها را به بیمەها پرداخت کند، طبیعتا مابه‌تفاوت آن‌ها را از طریق بیمه تحت پوشش قرار می‌دهیم و پرداخت از جیب مردم بیشتر نخواهد شد، اما اگر دولت به این تعهد عمل نکند، خوب طبیعی است که بیمه‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند، لذا ما از طرف بیمه پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم و مابه‌تفاوت دارو و تجهیزات پزشکی را از طریق بیمه‌ها پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی باید گفت که ۸۰ تا ۸٥ درصد از سهم تعرفه‌های پزشکی صرف هزینەهای هتلی، هزینە لوازم مصرفی، نیروی انسانی و پرسنل می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: در صورت هرگونە سوالی مردم می‌توانند با سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۴۴ ساعتە ارتباط برقرار کنند و جواب سوال‌های خود را دریافت کنند.

ایسنا




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.