با وجود چنین ظرفیت چشم‌گیری، سهم ایران از ارزش تولیدات معدنی جهان تنها حدود ۳ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که از شکاف عمیق میان توان بالقوه و عملکرد واقعی کشور در این حوزه حکایت دارد. این فاصله صرفاً به معنای بهره‌برداری ناکافی از منابع طبیعی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از ضعف‌های ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازوکارهای جذب سرمایه در بخش معدن است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت معدن، علل اصلی عقب‌ماندگی ایران در بهره‌برداری از منابع معدنی را در چند محور می‌دانند: نخست، نبود سیاست‌های بلندمدت و پایدار در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ دوم، ضعف در تدوین و اجرای مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ و سوم، غفلت از ظرفیت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری‌های خرد و مشارکتی که می‌تواند موتور محرکی برای توسعه مناطق معدنی باشد.
نباید فراموش کرد که توسعه بخش معدن، تنها محدود به استخراج و صادرات مواد خام نیست. زنجیره ارزش در حوزه معدن، از استخراج تا فرآوری، تولید محصولات میانی و نهایی، صادرات و خلق فرصت‌های شغلی پایدار، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند.

برای تحقق این هدف، بازنگری در سیاست‌های کلان معدنی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی‌های زائد، افزایش شفافیت در فرآیندهای مزایده و واگذاری معادن، و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امری ضروری است. همچنین، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی می‌تواند گامی مؤثر در جهت پویایی این بخش باشد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران اقتصادی، با نگاهی بلندمدت و واقع‌بینانه، سرمایه‌ خفته در دل خاک ایران را بیدار کرده و آن را در مسیر توسعه ملی به کار گیرند؛ مسیری که هم به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و هم به عدالت توسعه‌ای در کشور کمک خواهد کرد.