به گزارش دیوان اقتصاد، روی سخن با اعضا شورای رقابت است. امیدوارم تلاشهای علمی دلسوزان پیشرفت های مادی و معنوی کشورمان که صرفا به دلیل احساس وظیفه ملی ، مرتبا در مورد مسائل کارآفرینی و بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران می نویسند در اذهان تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد و میانی و صف کشور تاثیر گذار باشد .

روی سخن با روسای قوه مجریه و مقننه و مسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس است. آنانی که برای تصویب قوانین توسعه محیط کسب و کار اثر گذار بوده اند و اینک که قوانین برای اجرا همه دستگاهها لازم الاجراست ، انتظار از این اشخاص ، کنترل دقیق روند اجراست .

در هفته پیش ، رئیس مجلس در یکی از نطق های پیش از دستور به حساسیت نمایندگان برای اجرا برنامه هفتم توسعه به دولت تذکراتی داد !

اینکه مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور از کاستی ها ، معایب و نقاط ضعف اطلاع دارند، جای خوشحالی دارد ولی وقتی در مورد یافتن راه حل ها و چگونگی مرتفع کردن گلوگاهها ،فرافکنی شود و هیچ اقدام موثری صورت نپذیرد ، باعث نگرانی و دغدغه است .

ده ماه از فرصت چهار ساله اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گذشته  ! پنج ماه اول بلاتکلیفی اجرا را می توان بحساب تحولات ناخواسته و اضطراری تغییر دولت سیزدهم به چهاردهم و چیدمان دولت گذاشت . لیکن در شرایطی که اتلاف وقت حتی یک روز در اجرا، خسارت آفرین است ، تعلل چندین ماهه قابل توجیه نیست .بارها تصمیم گیران این جمله را طی چندین ساله اخیر گفته اند : کارهای کشور را نباید به نتایج مذاکرات برجامی گره زد !

این استدلال منطقی می باشد ، اما استراتژی گره نزدن امور اقتصادی به تحریم ها ، یعنی درست اجرا کردن برنامه های توسعه برای برون رفت از اقتصاد دلالی و سفته بازی و حرکت بسوی اقتصاد تولید محور است !

در مسیر احیا اقتصاد تولید محور هر بخش اقتصادی و دستگاه دولتی که در قوانین ذیربط وظیفه هدایت بخش های مختلف را بعهده دارند موظف به اجرا تکالیف هستند . از طرف نظام حکمرانی، شورای رقابت وظیفه هماهنگی بر عهده دارد . نمایندگان مجلس ،بخصوص آنانی که به علم اقتصاد و تجزیه و تحلیل SWOT اکوسیستم محیط کسب و کار تسلط دارند از طریق شورای رقابت می توانند به کمک نهضت کارآفرینی کشور بیایند .

مثال عینی : در برنامه هفتم توسعه، برنامه ریزی ایجاد ۹ / ۳ میلیون شغل در قالب مشاغل کوچک و متوسط با اولویت مناطق محروم و روستایی مصوب شده ! مسئولیت راهبردی اجرا این تقسیم کار بر عهده وزارت اقتصاد و تعاون گذارده شده !؟ از سوی دیگر تامین مالی کارآفرینان بر عهده بانک ها ، بورسی ها و بیمه ای ها و دو سه سیستم دیگر تکلیف شده !؟ آیا کسی در این چند ماه دیده که در زمینه نحوه اجرا موفق از سوی دو وزارتخانه مذبور یا شورای رقابت یا مرکز پژوهش های مجلس فراخوانی برای ارسال پیشنهادات برای اجرا برنامه هفتم داده شده باشد ؟

برای اجرا موفق برنامه هفتم توسعه و قوانین بسط اقتصاد تولید محور و آماده سازی جذب سرمایه های داخلی و خارجی به تاسیس نهادهای تخصصی استارتاپی و الگوریتم های مدیریت های ریسک و بازاریابی علمی تحت نظارت انکوباتورهای بخش خصوصی در همکاری تنگاتنگ با دستگاههای دولتی احتیاج است .بدون مشارکت استارتاپ ها و انکوباتورهای تخصصی موفقیت حاصل نمی شود .

از بین کلیه سازمانهای کشور ، تنها سازمانی که به لحاظ قوانین ، مقررات ، ساختار اجرایی ، دانش و تجربه و وجود شبکه شاهرگی و مویرگی برای تامین مالی و هدایت تامین سرمایه SMEs و راهبرد استراتژیک میتواند ،برنامه هفتم توسعه را با موفقیت پیاده سازی کند ، صنعت بیمه بازرگانی کشور است . !!!

امید است؛ دولت و مجلس و شورای گفتگو در وزارت اقتصاد ،این واقعیت را بشنوند و شرایط لازم برای همکاری بین شرکت های بیمه با وزارتخانه های اقتصاد و تعاون برای کمک‌ و همکاری در حرکت منطقی نهضت کارآفرینی کشور بسوی اقتصاد تولید محور از پتانسیل دانش و تجربیات صنعت بیمه بهره برداری مطلوب بعمل آید...