به گزارش دیوان اقتصاد، مینا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به سخنان اخیر محسن زنگنه (سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی)، اظهار کرد: به جرئت می‌توان گفت تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم توسعه آن هم در سال نخست آن، اتفاقی نسبتاً مثبت برای ایران، آن هم در شرایط تحریمی است.

وی تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه که از سال گذشته اجرایی شده، یکی از ارکان بنیادین سیاست‌گذاری کلان کشور به شمار می‌رود؛ این برنامه در ادامه‌ی تجربه‌ی شش برنامه‌ی پیشین، با هدف ترسیم مسیر حرکت کشور در بازه‌ی پنج‌ساله‌ی آینده تدوین شده و به‌عنوان سندی جامع، اهداف بلندمدت و میان‌مدت در حوزه‌های گوناگون را مشخص کرده است. برنامه هفتم با نگاهی کل‌نگر و آینده‌محور، تلاش دارد هم‌زمان به رشد اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بهبود کارایی نهادی و حفاظت از محیط زیست بپردازد؛ از این‌رو می‌توان آن را سندی چندبعدی دانست که میان اهداف اقتصادی و غیراقتصادی توازن برقرار کرده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به جامعیت و تنوع اهداف برنامه هفتم در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: در این برنامه، سیاست‌گذاران کشور افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به‌ویژه برای جوانان را به‌عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار داده‌اند.

جعفری افزود: در این برنامه همچنین بر ضرورت مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی تأکید شده است. هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی سالانه، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌هایی است که تحقق آن‌ها می‌تواند بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه در کنار اهداف اقتصادی، برنامه هفتم توسعه در بُعد اجتماعی نیز رویکردی عدالت‌محور دارد، گفت: توسعه عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای، گسترش فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه، ارتقای سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی، و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد از جمله اولویت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی تدوین این اهداف را در راستای تحقق آرمان عدالت و کرامت انسانی که از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی است، خوانده و خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها نیز بخش دیگری از اهداف این برنامه را تشکیل می‌دهد.

جعفری در رابطه با نقش فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این برنامه با درک تحولات جهانی و نقش فزآینده فناوری در رشد اقتصادی، به‌ویژه اقتصاد دانش‌بنیان، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری سازمانی تاکید دارد. این جهت‌گیری نشان می‌دهد سیاست‌گذاران کشور به ضرورت حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و مبتنی بر داده واقف شده‌اند. برنامه همچنین بر گسترش فعالیت شرکت‌های فناور، حمایت از نوآوری و افزایش سهم فناوری‌های نو در تولید ناخالص داخلی تمرکز دارد که تحقق این اهداف می‌تواند به تحول در ساختار اقتصادی کشور و ارتقای توان رقابت‌پذیری آن در عرصه بین‌المللی منجر شود.

وی در ادامه به محور محیط زیست در برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و گفت: با توجه به چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی که ایران در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده (از جمله کمبود منابع آبی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی) برنامه توسعه به ضرورت صیانت از منابع طبیعی و به‌کارگیری سیاست‌های سازگار با محیط زیست توجه ویژه‌ای دارد. مدیریت بهینه منابع آب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی از جمله راهبردهای کلیدی در این حوزه به شمار می‌روند.

جعفری ضمن اشاره به تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصدی اهداف برنامه در سال نخست، خاطرنشان کرد: این رقم هرچند می‌تواند نشانه‌ای از آغاز حرکت در مسیر برنامه‌ریزی‌شده تلقی شود، اما در عین حال بیانگر فاصله قابل توجه میان اهداف پیش‌بینی‌شده و نتایج واقعی است؛ فاصله‌ای که پرسش‌هایی را درباره موانع ساختاری، اجرایی و نهادی پیش‌روی تحقق کامل برنامه مطرح می‌کند.

جعفری تاکید کرد: از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی می‌توان به ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت‌های مالی دولت، نوسانات نرخ ارز، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و ضعف در هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. برخی اهداف برنامه نیز نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام اداری، مالیاتی و بانکی کشور است که تحقق آن‌ها مستلزم اجماع سیاسی، پایداری تصمیم‌گیری و استمرار در سیاست‌گذاری است. به گفته‌ی او، نارسایی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز می‌تواند مانع تحقق کامل اهداف توسعه‌ای شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه فرآیندی تدریجی و تکاملی است، گفت: تجربه‌ی شش برنامه‌ی پیشین نشان داده است که موفقیت یک برنامه توسعه در گرو پیوند مستمر میان سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و بازخوردگیری است. آنچه در نهایت منجر به تحقق اهداف برنامه می‌شود، نه صرفاً وجود اسناد راهبردی، بلکه نحوه‌ی ترجمه‌ی آن‌ها به سیاست‌های اجرایی مؤثر و هماهنگ است. در این زمینه، تقویت ظرفیت‌های نهادی، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی از الزامات کلیدی محسوب می‌شود.

به گفته‌ی جعفری، برنامه هفتم توسعه با وجود چالش‌ها و کاستی‌های احتمالی، فرصتی ارزشمند برای بازآرایی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم آورده است. تمرکز بر رشد مبتنی بر بهره‌وری، توسعه عدالت اجتماعی، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و حفظ منابع طبیعی، همگی نشانه‌ای از حرکت به سمت الگویی از توسعه پایدار و متوازن است. در صورتیکه نهادهای اجرایی بتوانند با رویکردی هماهنگ، واقع‌گرایانه و مبتنی بر شواهد در مسیر تحقق اهداف برنامه گام بردارند، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه کشور در سال‌های آتی بالفعل شود.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه هفتم توسعه نیازمند تعهد، ثبات در سیاست‌گذاری و هم‌افزایی میان قوا و نهادهای حاکمیتی است. توجه به بازخوردهای سالانه، اصلاح مسیر در صورت نیاز و بهره‌گیری از تجارب گذشته می‌تواند تضمین‌کننده‌ی پویایی و اثربخشی این برنامه باشد. تحقق کامل اهداف توسعه‌ای کشور جز با هم‌گرایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی ممکن نخواهد بود و از این‌رو، برنامه هفتم توسعه را باید نه صرفاً به‌عنوان یک سند اداری، بلکه به‌عنوان نقشه‌ی راهی ملی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به آینده‌ای پایدار، عادلانه و پیشرفته قلمداد کرد.