به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا؛ امروزه تورم به عنوان یکی از معضلاتی که گهگاه گریبانگیر جوامع بشری شده و عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای را در پی دارد، مطرح است. در ادبیات اقتصادی منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد. افزایش نااطمینانی درفعالیت های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری، اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه‌های تورم بالا محسوب می‌شود.

در حالی‌که کشورهای توسعه یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

نرخ‌های بالای تورم و نوسانات قابل توجه آن در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر در مقایسه با عمده کشورهای جهان، نشان از عدم اجرای سیاست های مناسب درجهت کاهش تورم از سوی سیاست گذاران کشور دارد. هرچند در بازه‌هایی از زمان، و به ویژه پس از تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا، اعمال سیاست‌های مقطعی در جهت کاهش تورم با تعجیل در دستور کار قرار گرفته است، اما تلاش در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مزمن هیچگاه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در اولویت قرار نداشته و یا در عمل آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

در این بین دولت یازدهم با جدیت بیشتری برای کاهش تورم تلاش کرده و موفق شده نرخ تورم را از 40 درصد در زمان آغاز کار این دولت به 9.8 درصد در اردیبهشت ماه سال 96 برساند.

در حالی‌که برخی موسسات معتبر بین المللی همچون اکونومیست تورم ایران را در سال 2017 تک رقمی و حدود 9 درصد پیش بینی کرده اند اما برخی دیگر از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که تورم ایران در سال 96 سیر صعودی خواهد داشت و دورقمی می شود. رشد نرخ تورم طی ماه های گذشته و افزایش این نرخ از 8.6 درصد در آبان ماه سال 95 به 9.8 درصد در اردبیهشت ماه سال جاری از جمله نشانه های ورود نرخ تورم به بازه دورقمی در سال 96 است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد نرخ تورم در 1396 برابر 10.9 درصد خواهد بود؛ این مرکز نرخ تورم در سال 1395 را نیز 9.1 درصد پیش بینی کرده بود. ضمن اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم سال های 95 و 96 را به ترتیب 9 و 11 درصد پیش بینی کرده است.

بسیاری از کارشناسان افزایش تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی را از مهمترین دلایل پیش بینی افزایش تورم در سال 96 عنوان می‌کنند و معتقدند تورم ایران در این سال بین 12 تا 15 درصد خواهد بود. همانطور که صندوق بین المللی پول نیز سال گذشته تورم ایران برای سال 96 را 12.5 درصد پیش بینی کرده بود.

در این باره حمید زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفته است: اگر تورم تا دی ماه 96 بین 10 تا 15 درصد کنترل شود و اگر بتوانیم سقف تورم 15 درصد را تا پایان سال 97-96 رعایت کنیم می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق بوده‌اند.

البته مسئولان اقتصادی ایران برای تورم در سال 1395 وضعیت بهتری متصورند همچنانکه، چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تورمی حدود 8 درصد و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تورمی حدود 9 درصد را برای سال 96 پیش‌بینی کرده‌اند و حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد نیز موفقیت دولت در کنترل نرخ ارز و نوسانات آن در انتهای سال گذشته را عامل عدم رشد نرخ تورم دانسته و گفته است: تورم در سال 96 در حدود ٩ تا ١٠ درصد خواهد بود. در حالی که اگر نوسانات ارز کنترل نمی شد ممکن بود این نوسانات اثر تورمی داشته باشد.