به گزارش دیوان اقتصاد، این همایش با مشارکت اندیشکده حقوق بانکی و همراهی نهادهای حاکمیتی، دانشگاهی و تخصصی، با هدف ایجاد تعامل سازنده میان بخش‌های اقتصادی، حقوقی و قضایی کشور برگزار گردید. تمرکز محوری این رویداد بر اصلاح ساختارهای حقوق بانکی، ارتقاء ادبیات حقوقی در حوزه پولی و بانکی، ارائه راهکارهایی برای حل مسائل تورمی و تسهیل نظام تأمین مالی بود.

در این همایش، جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن با هدف بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی، تبادل تجارب و نقش‌آفرینی در فرآیند سیاست‌گذاری حقوقی، در نشست‌های تخصصی حضور یافتند. همچنین این بانک به عنوان یکی از حامیان مالی این رویداد، نقش خود را در حمایت از فعالیت‌های علمی و راهبردی در حوزه حقوق بانکی ایفا کرد.

بانک صنعت و معدن، در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و با تأکید بر ارتقاء حکمرانی حقوقی در نظام بانکی، همواره حامی توسعه تعاملات تخصصی میان نظام بانکی و سایر ارکان حاکمیتی بوده و برگزاری این همایش را گامی مؤثر در مسیر بهبود عملکرد حقوقی نظام پولی و مالی کشور می‌داند.