به گزارش دیوان اقتصاد، اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست تحلیلی «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری» که در روز دوم سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به بحث حکمرانی در تامین مالی گفت: در حوزه تامین مالی هنگامی که از حکمرانی سخن می‌گوییم منظور آن است که چگونه می‌توان جریان ریال را از بدو تولید و خلق آن تا زمان گردش و تاثیرگذاری‌ آن رصد کرد. بنابراین، اگر خواهان ارتقای این امر هستیم، باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم نظارت و اشراف خود را نسبت به این موضوع بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه با طرح موضوع حکمرانی در تامین مالی، این پرسش مطرح می‌شود که تامین مالی چیست و چه موضوعی را در برمی‌گیرد؟ بیان داشت: پاسخ این است که تامین مالی، «پشتیبان تولید» است. تولید مفهومی بسیار گسترده است. سؤال این است که با چه منابعی و چگونه می‌خواهیم تامین مالی را انجام دهیم؟ طبیعتاً پاسخ این خواهد بود که تمامی اشکال تولید، نیازمند تامین مالی هستند. اما اگر در پی افزایش اثربخشی تامین مالی هستیم، نیازمند یک «نقشه راه بالادستی» هستیم تا منابع محدود را به سوی بخش‌هایی هدایت کنیم که بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

پیش نیازهای تامین مالی موثر
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: این نقشه راه مبتنی بر این است که کشور بداند کدام نوع تولید و در چه بستری مؤثرتر است؛ به عبارت دیگر، باید راهبرد یا استراتژی توسعه کشور مشخص باشد. اگر راهبرد توسعه مدون نباشد، تامین مالی صورت می‌گیرد، کما اینکه تاکنون نیز انجام شده است، اما آن تامین مالی مؤثری که مدنظر بوده، شاید محقق نشده باشد. همچنین، امکان تامین مالی برای تمامی بخش‌ها وجود ندارد.

ابوالحسنی الزامات ارتقای حکمرانی در تامین مالی را در دو دسته کلی تقسیم کرد و گفت: برای انجام مطلوب تامین مالی، نیازمند تعریف یک «اقتصاد سالم» هستیم. اقتصاد سالم، اقتصادی است که هم بخش پولی و هم بخش مالی آن از سلامت برخوردار باشد. اقتصادی که بخش مالی آن دچار کسری باشد، حفره‌هایی ایجاد می‌کند که مانع از جریان یافتن تامین مالی حتی به سوی بخش‌های اولویت‌دار، پیشران‌ها و راهبردها یا سیاست‌های توسعه تعیین‌شده می‌شود؛ زیرا منابع مالی در آن حفره‌های بزرگ‌تر جذب و خنثی می‌شوند. لذا، الزام نخست را در ایجاد هماهنگی بین بخش‌های پولی و مالی می‌بینیم.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: برای سالم‌سازی، باید از بخش مالی آغاز کرد؛ یعنی سیاست‌های اصلاح نظام بودجه‌ای کشور باید در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، هر تلاشی در بخش پولی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. دوم، ابزار یا وسیله‌ای که می‌خواهد این منابع را به سوی اهداف و اولویت‌های تعیین‌شده هدایت کند، طبیعتاً «نظام بانکی» است. برای ایفای مطلوب این نقش، نظام بانکی، خود باید سالم باشد. نظام بانکی ناسالم ممکن است مسیرهایی را تعیین کند که منابع به هدف نرسند. بنابراین، این الزام دوم، مباحث گسترده‌ای را در برمی‌گیرد.

بانک‌ها باید «ماموریت‌محور» شوند تا اعتبار به هدف برسد
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سومین الزام این است که پول به‌خودی‌خود جریان نمی‌یابد، گفت: همان‌طور که آب برای رسیدن به مقصد نیازمند انرژی است (یا باید سرازیر شود یا با فشار منتقل شود)، به نظر بنده، آن فشار، «اقتدار بانک مرکزی» است. نیاز است که بانک مرکزی بتواند به نظام بانکی کمک کند و از آن‌ها بخواهد که این منابع به سوی مقاصد تعیین‌شده جریان یابد. لذا، یک الزام کلان دیگر با عنوان «اقتدار بانک مرکزی» ضروری است. اما اگر این اقتدار با «نظارت» همراه نباشد، باز هم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ پس، الزام دیگر، نظارت بانک مرکزی یا به عبارت دیگر، تنظیم‌گری بانک مرکزی و نظارت بر آن است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این پنج الزام اصلی در کنار چند الزام خُرد دیگر قرار دارند که در صورت فقدان آن‌ها، علی‌رغم وجود الزامات کلان، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. نخستین الزام خرد، هدایت «اعتبارات» است. هدایت اعتبار به این بستگی دارد که بانک‌ها و پیشران‌های تعیین‌شده، یعنی بخش‌های اولویت‌دار، مأموریت‌محور باشند و در راستای پاسخگویی به اهداف گام بردارند. پس، بازارهایی در نظام بانکی مورد نیاز است که در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی، در مواد مختلف به‌ویژه مواد ۷، ۸ و ۱۴، بر «مأموریت‌محور» و «تخصصی شدن بانک‌ها» تأکید شده است. این امر در جهت تحقق اهداف است. به‌ویژه ماده ۹ که به اساسنامه بانک‌ها و نحوه تغییر مأموریت آن‌ها می‌پردازد، یک الزام اساسی است که در صورت تحقق الزامات کلان، باید اجرایی شود تا هر بانکی بداند کجا و چگونه عمل کند.

ابوالحسنی با اشاره به وجود دو رویکرد دیگر در این زمینه اظهار کرد: یکی بانکداری توسعه‌ای با نگاه دولتی و دیگری بانک‌های توسعه‌ای با نگاه غیردولتی. اما به نظر بنده، این یک الزام خرد است و به‌تنهایی کافی نیست. ابزارهای متنوعی باید در اختیار همان بانک‌هایی که با این بازارها تعریف شده‌اند قرار گیرد تا مکمل ابزارهای فعلی شوند.

«نقشه راه توسعه صنعتی» و «اقتصاد سالم»؛ دو بال پرواز تامین مالی هدفمند
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته، چندین ابزار در این زمینه تعریف شده است که هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند و مجموعاً در قالب  «تامین مالی زنجیره تامین» تعریف می‌شوند، بیان داشت: گواهی اعتبار مولد یا گام، یکی از این موارد است که قرار است امسال توسعه خوبی پیدا کند. یا برات الکترونیک و مطالبات قراردادی و امثال آن. ما باید این ابزارهای جدید را افزایش دهیم. قانون زیرساخت و تامین مالی زیرساخت نیز به تصویب رسیده و سامانه‌های مختلفی را برای ابزارها و سامانه جامع تعریف کرده است که به آن نیز نیاز داریم.

وی در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین موضوعی که از آن غفلت می‌شود، آن است که عمدتاً در نظام بانکی ما، طرح‌هایی که ارائه می‌شوند، بر این مبنا هستند که تمامی آن الزامات ذکرشده را دارا باشند و جزو اولویت‌دارها نیز باشند و باید تامین مالی شوند. اما ما در ایران، روی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها به خوبی کار نکرده‌ایم. شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری به آن صورتی که بتوانیم به آن‌ها اتکا کنیم و در سطح بین‌المللی نیز فعال باشند، وجود ندارند. لذا، ممکن است طرحی را تامین مالی کنید که همه چیز دارد، اما توجیه اقتصادی ندارد و این امر منجر به هدررفت منابع می‌شود. پس، یکی دیگر از الزامات «وجود شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری قوی» در کنار شرکت‌های رتبه‌بندی است که می‌توانند مباحث ریتینگ و اسکورینگ را انجام دهند.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه این موضوع هم برای بنگاه‌ها و هم برای افراد مطرح است، گفت: این موضوع هم در سطح شرکتی و هم در سطح خرد مطرح است. چنانچه ما این اقدامات را انجام دهیم، با وجود محدودیت منابع و وجود تمام موارد ذکرشده، اما اگر این‌ها صرفاً به صورت تکلیفی یا عمدتاً به صورت تکلیفی تعریف شوند، باز هم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. لذا، باید این امر را «بهینه» کرد. اگر جایی تکلیف می‌کنیم، باید توجه کنیم که آیا طرح را از توجیه فنی، مالی و اقتصادی ساقط می‌کند یا خیر.

قائم مقام بانک مرکزی، الزامات ارتقای حکمرانی در تامین مالی را نیازمند اصلاحات متعدد، ایجاد ابزارهای جدید و استفاده از تجارب بشری در موضوع تامین مالی در سطح جهانی عنوان کرد و بیان داشت: اگر این موارد با هم و در کنار نقشه راه توسعه صنعتی کشور قرار گیرند، می‌توانیم به رشد ۸ درصدی حتی در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، دست یابیم.

وی با بیان اینکه باید نقشه راه داشته باشیم و بر اساس آن، تامین مالی هدفمند را انجام دهیم، تصریح کرد: اگر بخش مالی کشور، یعنی دولت، ساختار بودجه‌ای مشکل داشته باشد و یا بانک‌ها ناتراز باشند این امر محقق نخواهد شد. این موارد عملیاتی هستند، اما از دیدگاه مطالعاتی، «هدایت اعتبار» مورد وفاق تمامی اندیشمندان اقتصادی نیست. مسئله این است که اگر تامین مالی بانک‌ها با آن شرایطی که عنوان شد بر مبنای طرح‌های توجیه فنی، مالی و نظام قیمت‌گذاری پولی درست باشد، چه بسا اصلاً دیگر نیازی به هدایت اعتبار به این معنا نداشته باشیم. در شرایط حاضر که منابع هدر می‌رود، این مفهوم پیدا می‌کند.

رشد اقتصادی و مهار تورم با فرمان اعتبار
ابوالحسنی در تشریح ابعاد برنامه هدایت اعتبار گفت: بر اساس هدایت اعتبار، اعتبارات بر اساس منافع به آنجایی که باید برود، می‌رود. این یک بحث متنازع‌فیه است و نیازمند مطالعه است. 

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: مورد دوم این است که هدایت اعتبار به نوعی داخل در فرایند مداخله است. تا کجا مداخله، در کجا، چگونه و تا چه زمان (مطلقاً الی الابد)؟ خواهد بود؟ نکته مهم دیگر این است که چه زمانی و چگونه پول به اعتبار تبدیل می‌شود؟ اگر مرز بین این‌ها را تشخیص ندهیم، ممکن است به خلق پول منجر شود و این می‌تواند به پایه پولی و بعداً نقدینگی و تورم بینجامد. اینکه کدام پول را تبدیل به اعتبار ‌کنیم؟ آیا خلق پول بانکی یا خلق پول بانک مرکزی باید تبدیل شود؟ این هم نیاز به مطالعه دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مرز بین پول و اعتبار باید تعیین شود، گفت: اینکه چقدر از پول می‌تواند به اعتبار تبدیل شود و اعتبار در آن مسیری که شما می‌خواهید برود؟ سوالاتی است که باید به آن پاسخ داد. نتیجه باعث ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و رفع فقر و بیکاری است و در مرحله دوم منجر به مهار تورم خواهد شد. اگر هدایت اعتبار بخواهد به این دو امر بینجامد، مستلزم یک بسته کامل علمی مشروط بر استراتژی توسعه صنعتی کشور است.