به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این مسیر، نحوه اجرای خصوصی‌سازی بوده است. خصوصی‌سازی در ایران نه به معنای واقعی واگذاری قدرت و مسئولیت به بخش خصوصی، بلکه بیشتر به منظور تأمین درآمد دولت انجام شده است. در این فرآیند، سهام شرکت‌های دولتی اغلب به نهادهای شبه‌دولتی یا حاکمیتی واگذار شده‌اند که عملاً تفاوت چندانی با مدیریت دولتی نداشته‌اند. این نهادها که به «خصولتی» معروفند، با بهره‌مندی از امتیازات ویژه و نفوذ سیاسی، فضای رقابت را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کرده‌اند و باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران مستقل انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشند.

مشکلات دیگری که سد راه توسعه شده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات اقتصادی است که سبب شده دسترسی به فناوری‌های روز و منابع مالی محدود شود. این تحریم‌ها نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده‌اند، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و توسعه فناوری در کشور شده‌اند.

از سوی دیگر، مدیریت اقتصادی نامناسب و فساد گسترده در بخش‌های مختلف، بوروکراسی پیچیده و نبود شفافیت کافی، موجب شده منابع به‌درستی تخصیص نیابند و بهره‌وری کاهش یابد. تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده است. همچنین، اهداف بلندپروازانه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی منابع و شرایط محیطی، دسترسی به موفقیت را دشوار ساخته‌اند.

وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از موانع جدی است. با تکیه بر درآمدهای نفتی، اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر شده و این امر ثبات مالی و برنامه‌های توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. نبود تنوع اقتصادی و ضعف در توسعه بخش‌های غیرنفتی، باعث شده اقتصاد کشور کمتر مقاوم و انعطاف‌پذیر باشد.

علاوه بر این‌ها، وجود جریان‌های سیاسی و اقتصادی که منافع کوتاه‌مدت خود را بر توسعه بلندمدت ترجیح می‌دهند، اصلاحات ساختاری را به تعویق انداخته و مانع ایجاد فضای رقابتی و شفاف شده‌اند. مقاومت برخی نهادهای قدرتمند و شبه‌دولتی در برابر کاهش تصدی اقتصادی دولت و تقویت بخش خصوصی نیز یکی دیگر از دلایل اصلی این وضعیت است. نگرانی از بیکاری و نارضایتی اجتماعی، به همراه نبود فشار مردمی کافی برای تغییر، باعث شده این جریان‌ها همچنان نقش پررنگی در سیاستگذاری‌های کشور داشته باشند.

و نکته پایانی اینکه اگر کشور بخواهد به توسعه پایدار و متوازن دست یابد، باید راهبردی کلان و توسعه محور اتخاذ کند که بر شفافیت، ثبات سیاست‌ها، ایجاد رقابت سالم و تنوع بخشی اقتصادی تأکید داشته باشد.

 واگذاری واقعی و شفاف شرکت‌ها به بخش خصوصی، مبارزه جدی با فساد، اصلاح ساختارهای اداری و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله گام‌های اساسی در این مسیر خواهند بود. بدون اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش حاکمیت نسبت به توسعه، رسیدن به اهداف بلندمدت دشوار خواهد بود.