به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، نکته کلیدی در این اتفاق قابل تامل می باشد، ایجاد فشار روانی در پرداخت “انعام اجباری” در برخی از حوزه های خدماتی جزیره کیش باعث شده مشتری ناخواسته و بدون آگاهی کامل، مبلغی فراتر از تعرفه رسمی پرداخت کند.

سازوکار قراردادن دو دستگاه پوز مجزا برای «هزینه خدمات» و «انعام»، این اجبار را رسمی‌تر جلوه داده و در واقع مشتری را در موقعیتی قرار می‌دهد که امکان مقاومت وجود ندارد.

پرسشی که در این میان مطرح می شود این هست که چرا یک کارواش به دو دستگاه پوز مجهز می باشد؟ عدم نظارت باعث شده این موضوع مورد انتقادات شدید مردمی قرار بگیرد به صورتی که اگر “انعام اجباری” پرداخت نشود منتج به رفتار تند و شانه خالی کردن از وظایف محوله از سوی کارگر خواهد شد و این ضعف وجودی به خاطر عدم نظارت و همچنین فقدان آموزش های لازم در حوزه نیروی انسانی می باشد.

رویکرد کیش در ادامه می افزاید: آنچه این پدیده را برجسته تر می‌کند، فرار و پنهان‌ماندن این ساختارشکنی‌ها از زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و بی‌توجهی برخی از صنوف به الزامات قانونی و انتظارات عمومی است.

عدم بی توجهی به چنین اتفاقاتی در کف جامعه، شکاف میان تجربیات زیسته مردم و آمار‌های موجود را افزایش داده‌است.

به طور حتم، تداوم چنین رویکردهایی، به تدریج موجب انباشت نارضایتی در جامعه می‌شود و انعکاس نیافتن مشکلات؛ تغییرات محسوس و نگران‌کننده‌ای در نگرش مردم نسبت به ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد می‌کند؛ تا حدی که تعمیم این بی‌اعتمادی به سایر حوزه‌ها، قابل پیش‌بینی است.

رسانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مطالبه‌گری، بازتاب واقعیت‌های کف جامعه و شکل‌دهی به افکار عمومی داشته باشند تا ضمن ارتقاء شفافیت، زمینه اصلاح رفتارهای غلط و ساختار‌یافته فراهم آید.

افزایش اعتماد عمومی در گرو شفاف‌سازی و تعیین صریح حدود رفتارهای صنفی، پاسخگویی مسئولین ذیربط و حضور پویا و سازنده رسانه‌ها حائز اهمیت می باشد.در غیر این صورت، استمرار چنین ساختارشکنی‌هایی باعث گسترش بدبینی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.