به گزارش دیوان اقتصاد، ما بارها درخواست کرده‌ایم که پیش از صدور چنین دستورالعمل‌هایی، بانک مرکزی با پلتفرم‌ها وارد گفت‌وگو شود، اما یا هیچ گفت‌وگویی انجام نشده یا به‌صورت محدود و گزینشی با برخی از آنها صورت می‌گیرد، که نتیجه آن نارضایتی و اختلال در روند کاری این فعالان اقتصادی است.

طبیعی است که بانک مرکزی دغدغه‌هایی داشته باشد و این نیز واقعیت دارد که فناوری از رگولاتوری جلوتر حرکت می‌کند. اما راه‌حل، صدور دستورات قهری نیست. ابتدا باید مشکلات پلتفرم‌ها شنیده شود، سپس الزامات بانک مرکزی مطرح گردد و در نهایت یک راهکار مشترک حاصل شود. نه اینکه بدون اطلاع‌رسانی قبلی، پلتفرم‌ها مسدود شوند و شروطی سخت‌گیرانه و غیرقابل اجرا برای ادامه فعالیت آن‌ها تعیین شود.

در بحث رمزارزها نیز همچنان مشخص نیست که آیا فقط ریال دیجیتال تحت صلاحیت بانک مرکزی است یا سایر رمزارزها نیز باید تحت رگولاتوری این نهاد باشند. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی نیز اقدام به صدور بخشنامه‌هایی کرده و خود را مرجع این موضوع دانسته است. این موازی‌کاری‌ها باعث سردرگمی فعالان و تضعیف فضای کسب‌وکار شده است.. ما امیدواریم این اقدامات صرفاً با هدف حمایت از مردم انجام شود اما این احتمال را هم می دهیم که نگرانی‌هایی از سوی برخی نهادهای امنیتی در کار است که از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود.

البته اگر دغدغه واقعی، حمایت از مردم باشد، عملکرد خود بانک مرکزی در سال‌های اخیر از جمله بحران برخی بانک‌ها یا ناکامی در نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ما باید هم دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم نگرانی‌ها و مشکلات پلتفرم‌ها را در نظر بگیریم. مسیر درست، تنظیم مقررات مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت تمامی ذی‌نفعان است، نه صدور دستورات ناگهانی و تداوم یک‌جانبه آن که به رکود و بی‌اعتمادی دامن بزند.

*رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران