یک کارشناس مسکن بر لزوم روند کاهنده بهره های بانکی تاکید کرد و گفت: در صورت ادامه این روند سرمایه‌های منجمد به بخش مسکن برمی‌گردد.

به گزارش بانک و اقتصاد،کامبیز اثباتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال 1394 شاهد اقدام مناسبی در کاهش نرخ بهره های بانکی بودیم که در دو مقطع از 22 درصد به 20 درصد و سپس به 18 درصد رسید. این اقدام اگر تداوم یابد قطعا سرمایه‌های سرگردان بخش مسکن برمی‌گردد.

وی افزود: سود بخش ساخت و ساز در سال‌های رونق حدود 35 درصد بود اما با رکود مسکن به شدت کاهش یافت و در همان زمان بهره‌های بانکی بالا گرفت. این باعث شد تا سازندگان خود را به زحمت نیندازند و به جای ساخت و ساز، پول‌ها را به بانک بسپارند که بدین ترتیب اشتغال در بخش مسکن با کاهش چشمگیری مواجه شد.

این کارشناس مسکن با بیان این پیش‌بینی که بخش مسکن اواخر خردادماه رونق می‌گیرد، تاکید کرد: رونق مسکن مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری از جمله این پیش‌شرط‌هاست. اگر این اقدامات انجام شود می‌توان از اواخر خردادماه منتظر رونق مسکن بود.

اثباتی درخصوص تاثیرگذاری وام 160 میلیون تومانی بر بازار مسکن گفت: تسهیلات بانکی همواره منجر به شوک در بازار مسکن شده است و کمتر اثر مثبتی بر این بخش داشته است. هم‌چنین به دلیل سود بالای تسهیلات استقبال چندانی از وام‌ها نشده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که نرخ بهره‌ها به 6-7 درصد کاهش نیابد نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات مسکن تحولی در مکانیزم این بخش ایجاد کند. افزایش یکباره تسهیلات مسکن در ایران همواره منجر به شوک شده و قیمت فروش را بالا برده است.

این کارشناس مسکن به امضای برجام اشاره و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران در کلیه سطوح اقتصاد به دلیل شرایط سیاسی، تردیدهایی نسبت به سرمایه‌گذاری داشتند که با توافق هسته‌یی نگرانی‌ها مقداری کاهش یافته و شرایط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در حال مهیا شدن است.

اثباتی درباره حباب قیمت مسکن گفت: حباب قیمت در مناطق شمال شهر تهران تا حدود زیادی تخلیه شده اما در جنوب شهر هنوز ظرفیت کاهش قیمت وجود دارد که احتمالا تا اردیبهشت ماه سال آینده تخلیه می‌شود.