جريانی مشكوک، مانع بزرگ بیمه‌پردازی رانندگان فعال در سکوهای مجازی

جريانی مشكوک، مانع بزرگ بیمه‌پردازی رانندگان فعال در سکوهای مجازی

حال در مقام قضاوت باید گفت به لحاظ حقوقی و قوانین روابط کار رابطه کارگری کارفرمایی شرکت‌های فعال در حوزه استفاده از رانندگان سکوهای مجازی کاملا اثبات شده است، آيا تشکیک و ایجاد شائبه در نوع بیمه پردازی این قشر زحمت کش را باید نتیجه فعال شدن مافیای زر و زور معنا کرد؟ بر اساس بند (چ) فصل ۵ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه رانندگان فعال در سکوهای مجازی یا پلتفرمی در سال جاری باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش دیوان اقتصاد، در صورت اجرایی شدن این قانون بر اساس برآوردها حدود ۶ میلیون نفر از رانندگان تمام وقت و پاره وقت این شرکت ها پس از سال ها انتظار می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

سازمان تامین اجتماعی در همین راستا از ابتدای سال جاری با دعوت از صاحبان شرکت های پلتفرمی و تعامل اثر بخش با انجمن رانندگان استفاده کننده از سکوهای مجازی در نهایت موفق به انعقاد تفاهمنامه ای ما بین صاحبان شرکت ها بعنوان کارفرما و رانندگان به عنوان بیمه شده گردید، اما در ادامه این مسیر به ناگاه بسیاری از صاحبان شرکت های پلتفرمی فعال در حوزه رانندگان در مقام کارفرما با ایجاد تشکیک در نوع بیمه پردازی این رانندگان مسیر شفاف بیمه شدن اجباری این رانندگان را منحرف و مدعی شدند با توجه به سکوت این قانون در تعیین نوع بیمه رانندگان ، نوع ارتباط کاری رانندگان با صاحبان این شرکت ها را نباید بعنوان رابطه کارگری و کارفرمایی لحاظ نمود و بر این اساس صاحبان این شرکت ها نباید در پرداخت حق بیمه این رانندگان نقش کارفرما را در پرداخت بیمه اجباری رانندگان ایفا کنند.

ایجاد این شائبه در روز های اخیر سبب ساز جریانی مشکوک در بسیاری از مراجع تصمیم ساز کشور گردیده است. با وجود مخالفت صاحبان شرکت های پلتفرمی با تفاهمنامه منعقد شده، انجمن صنفی رانندگان شرکت های پلتفرمی با پیگیری موضوع از رییس مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف سازی بند (چ) فصل ۵ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط مجلس شده اند.

از آن سو گویا برخي شرکت های پلتفرمی با احساس خطر از اجرایی شدن این قانون با همت وکلای ملت، طی روزهای اخیر با اعمال نفوذ و لابیگری گسترده از هر راهی برای خروج طرح این موضوع در کميسیون های تخصصی مجلس شده و گویا در نهایت موفق شده موضوع را از دستور کار مجلس خارج کنند.

حال در مقام قضاوت باید گفت به لحاظ حقوقی و قوانین روابط کار رابطه کارگری کارفرمایی شرکت های فعال در حوزه استفاده از رانندگان سکوهای مجازی کاملا اثبات شده است، آيا تشکیک و ایجاد شائبه در نوع بیمه پردازی این قشر زحمت کش را باید نتیجه فعال شدن مافیای زر و زور معنا کرد؟در حالی که سازمان تامین اجتماعی بعنوان سازمان بیمه ای مرجع در تفاهمنامه منعقد شده به صراحت رابطه کارگری کارفرمایی رانندگان اینترنتی با شرکت های مربوطه را پذیرفته و بر اساس آن برنامه ریزی مناسبی برای وصول حق بیمه به صورت بیمه اجباری از حداقل 2 میلیون نفر از رانندگان پلتفرمی که تنها ممر معاش آنها از این طریق می باشد انجام داده است .

ایجاد سردرگمی و ابهام و اتلاف وقت در مسیر تحقق این رویاي رانندگان به چه معناست؟ امید است با تدبیر مجلس و دولت و همت سازمان تامین اجتماعی این مشکل بزودی رفع شده و رانندگان اینترنتی پس از سال ها انتظار به شیوه معمول تحت پوشش خدمات بیمه ای و درمانی سازمان بزرگ تامین اجتماعی قرار گیرند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.