به گزارش دیوان اقتصاد، برخلاف صنایعی با درآمد پایدار، شرکت‌های فولادی باید تعادلی دقیق میان پاداش‌دهی به سهامداران و حفظ منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم (Capex) و عبور از دوره‌های رکود برقرار کنند. به همین دلیل، یک "درصد تقسیم سود" ثابت و مشخص در میان تمام شرکت‌ها وجود ندارد و استراتژی‌ها بر اساس منطقه جغرافیایی، بلوغ شرکت و شرایط بازار متغیر است.

اصل کلی حاکم بر صنعت: انعطاف‌پذیری و اولویت ترازنامه

اصل بنیادین در سیاست تقسیم سود فولادسازان، انعطاف‌پذیری است. سودآوری این شرکت‌ها به قیمت جهانی فولاد، هزینه مواد اولیه (سنگ آهن و زغال‌سنگ) و تقاضای جهانی گره خورده است. یک شرکت ممکن است در یک سال رونق، سود هنگفتی کسب کند و سال بعد با زیان مواجه شود. بنابراین، تعهد به یک نسبت پرداخت سود (Payout Ratio) بالا و ثابت می‌تواند در دوران رکود، شرکت را با بحران نقدینگی مواجه کند.

به همین دلیل، بسیاری از غول‌های جهانی به جای تمرکز بر درصدی از سود خالص (Net Income)، سیاست خود را به درصدی از جریان نقد آزاد (Free Cash Flow - FCF) گره می‌زنند. این رویکرد هوشمندانه‌تر است زیرا تقسیم سود را مستقیماً به توانایی واقعی شرکت در تولید پول نقد پس از انجام سرمایه‌گذاری‌های ضروری مرتبط می‌کند. می‌توان شرکت‌های بزرگ را به چند دسته با استراتژی‌های متفاوت تقسیم کرد.

غول‌های اروپایی و کره‌ای: ثبات و بازدهی مبتنی بر جریان نقد آزاد

آرسلورمیتال (ArcelorMittal): این غول جهانی یک سیاست تقسیم سود شفاف دارد. هدف اصلی آن حفظ یک ترازنامه قدرتمند و کاهش بدهی است. پس از رسیدن به اهداف کاهش بدهی، شرکت متعهد می‌شود که بخشی از جریان نقد آزاد خود را از طریق سود نقدی پایه و بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند. نسبت پرداخت سود (Payout Ratio) آن معمولاً بین ۲۵ تا ۳۵ درصد سود خالص در نوسان است، اما اولویت اصلی همیشه سلامت مالی شرکت است.

پوسکو (POSCO) کره جنوبی: پوسکو نیز رویکردی مشابه دارد. این شرکت به داشتن یک سیاست تقسیم سود نسبتاً پایدار شهرت دارد، اما آن را متناسب با سودآوری سالانه و نیازهای سرمایه‌گذاری تنظیم می‌کند. در سال‌های خوب، Payout Ratio این شرکت در محدوده ۳۰ درصد بوده است. آن‌ها نیز مانند آرسلورمیتال، بازخرید سهام را به عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر به کار می‌گیرند.

ببرهای آسیایی (هند و چین): اولویت با سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه

تاتااستیل (Tata Steel) هند: این شرکت به طور سنتی بخش بزرگ‌تری از سود خود را برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه عظیم و کاهش بدهی‌های سنگین خود نگه می‌داشت. در نتیجه، Payout Ratio آن در گذشته پایین‌تر و بی‌ثبات‌تر (اغلب زیر۲۰ درصد) بود. با این حال، با رسیدن به بلوغ بیشتر و بهبود ساختار مالی، این شرکت نیز در حال حرکت به سمت تقسیم سودهای بالاتر و باثبات‌تر است.

بائواستیل (Baowu Group) چین: به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان و یک شرکت دولتی (SOE)، سیاست تقسیم سود بائو استیل کمتر توسط منطق بازار آزاد تعیین می‌شود. تصمیمات آن می‌تواند تحت تأثیر اهداف کلان دولت چین، مانند نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز یا حمایت از اشتغال باشد. در نتیجه، سیاست تقسیم سود آن کمتر قابل پیش‌بینی است.

چشم‌انداز ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و تأثیر شرایط فعلی بازار

با توجه به شرایط رکودی که به دلیل کاهش تقاضای چین، جنگ تعرفه و تحریم های روسیه در جهان وجود دارد، انتظار می‌رود اکثر شرکت‌های فولادی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ رویکردی محافظه‌کارانه در پیش گیرند:

حفظ نقدینگی: اولویت اصلی حفظ پول نقد برای عبور از دوره رکود خواهد بود.

کاهش بازخرید سهام: برنامه‌های بازخرید سهام احتمالاً کاهش یافته یا متوقف می‌شوند.

فشار بر تقسیم سود نقدی: فشار بر شرکت برای پرداخت سود نقدی می‌تواند سرمایه‌گذاری در رشد را محدود کرده، ریسک مالی شرکت را افزایش دهد و انعطاف‌پذیری آن را به‌ویژه در شرایط رکود مواجهه با بحران‌های ژئوپلتیکی کاهش دهد. این فشار همچین می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، کاهش تمرکز بر اهداف بلندمدت و تضعیف پایداری مالی شرکت شود.

عبرت جهانی برای فولادسازان ایرانی

بررسی شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد نشان می‌دهد که یک نسخه واحد برای تقسیم سود وجود ندارد. با این حال، یک روند جهانی به سمت سیاست‌های انعطاف‌پذیر و مبتنی بر جریان نقد آزاد و استفاده از بازخرید سهام به عنوان ابزار کمکی، کاملاً مشهود است. برای یک شرکت فولادی، توانایی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید (مانند فولاد سبز) و حفظ قدرت در دوران رکود، ارزش استراتژیک بیشتری نسبت به تقسیم سود بالای کوتاه‌مدت دارد.

سرمایه‌گذاران نیز باید به جای تمرکز صِرف بر درصد تقسیم سود، کل استراتژی تخصیص سرمایه شرکت را مدنظر قرار دهند. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت  فولاد مبارکه در سال 1403 وضعیت نقدینگی شرکت به دلیل رکود حاکم بر صنایع تضعیف شده و نسبت جاری از 2.11 به 1.86 و نسبت آنی از 1.14 به 1.04 کاهش یافته‌اند. همچنین، افزایش ۱۹ روزه دوره وصول مطالبات نیز بیانگر تشدید شرایط رکودی است.

جريان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعاليت‌هاي ‌عملياتي شرکت در سال 1403 کاهش 30 همتی و معادل 43 درصد داشته است که نشان دهنده افت توان نقدینگی فولاد مبارکه نظیر همه فولادسازان بزرگ دنیاست. در چنین شرایطی سیاست تقسیم سود این شرکت در مجمع پیش رو نیز بایستی همانند بزرگان جهانی، تابعی از جریان نقد آزاد آن باشد. از سوی دیگر در صورت بهبود نسبت‌های نقدینگی در ماه‌های آتی می‌توان قسمتی از جریان نقد آزاد شده را صرف تقویت صندوق بازارگردانی فولاد و حمایت از سهام آن برای افزایش بازدهی سهامداران کرد.