به گزارش دیوان اقتصاد، دوگانه «بیم و امید» تصویرگر وضعیت امروز ماست. شاید کمتر زمانی در تاریخ معاصر این دوگانه چنین موجز و دقیق ترسیم‌کننده حال و روز انسان ایرانی بوده باشند؛ شوک دهشتناک جنگ 12 روزه و بیم از تکرار و امید به عدم تکرار آن؛ کابوس بلاتکلیفی که می‌تواند به «ماندن» یا «رفتن» (1) از یکی از خطیرترین پیچ‌های تاریخی این مردم و سرزمین بینجامد. برای مردم و سرزمینی با چندهزار سال تاریخ و تمدن و از سرگذراندن توفان حوادث و جنگ‌ها و انواع جنبش‌ها و انقلاب‌ها و هجوم‌های خارجی (شبیه‌ترین آنها به حال روز امروز، شهریور 1320) اضطراب این روزها شاید چیز شگفت‌آوری نباشد، مسئله اما آن است که بنظر توان و ظرفیت تحمل درد این مردم و سرزمین همچون گذشته و گذشتگانشان نیست، شاید چون جهان، جهان دیگری است و جز چند نمونه، کمتر کشور مهمی چنین بلاتکلیف و سرگشته در گردونه و فرآیند توسعه باقی مانده باشد. جامعه‌ای از یک سو با ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و تمدنی و انسانی و جغرافیایی و منابع طبیعی و ... و از سوی دیگر دست به گریبان انواع بحران‌های حاد محیط زیستی و کژکارکردی‌های اقتصادی و شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی و در تضاد و تنش با جهان.  

به تعبیری شاید مسائل هیچ کشوری مانند ایران اینچنین پیچیده و شاید راه حل مسائل هیچ کشوری مانند ایران نیز اینچنین ساده نباشد؛ ساده و پیچیده، سهل و ممتنع؛ مثلاً اگر یکی از دو علت ریشه‌ای بحران‌های شدید اقتصادی کشورمان را که در خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد، «بحران سیاست خارجی و تنش‌ها و تحریم‌ها» بدانیم که خود را به تمامی در جنگ 12 روزه به رخ کشید، با این فرصت بزرگ نیز مواجه‌‎ایم که شاید هیچگاه منطقه و حتی جهان (جز دو سه کشور) تا این حد به ایران باثبات علاقه‌مند و نیازمند نبوده باشند. حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و در دست انجام در کشورهای حوزه خلیج فارس از عربستان و قطر و امارات تا عمان و کویت و حتی ترکیه و عراق و افغانستان طالبان و... بدون «ثبات ایران» به ثمر نخواهند نشست. ثباتی که اصل اساسی بقای هر سرزمین و کارویژه هر حکومتی است و رمز ماندگاری این تمدن چندهزار ساله علیرغم همه فراز و فرودها همین «ثبات» بوده است. سرزمین و تمدنی نشسته در دل تاریخ. بهره‌گیری از این فرصت تاریخی و کم‌نظیر با تجدید نظر در نقش منطقه‌ای و برقراری روابط حسنه «در فاز اول با همسایگان خود علی‌الخصوص کشورهای اسلامی و در گام بعد دیگر کشورهای در حال توسعه است تا انگاره «ایران منزوی» شکسته شود و اگر هم مذاکرات در یک صورت کلی، به سرانجام برسد، شاید بتوان به حداقلی از ارتباطات اقتصادی با جهان امید داشت... مسیری از توسعه که اگر خلاف آن پیش گرفته شود، صرفاً باید به ادوات جنگی فکر شود» (2).

شرایط خطیر، نیازمند تصمیم‌های بزرگ است و تصمیم‌های بزرگ نیز نیازمند تغییر پارادایم‌ها و نگرش‌هاست. امری که 180 اقتصاددان و استاد دانشگاه کشورمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله آمریکا و اسراییل به میهنمان بدان اشاره و ضمن تاکید بر «ضرورت تضمین امنیت، ثبات وتوسعه ایران» خواستار «تغییر پارادایم» حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی شدند. امضاکنندگان با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ و حران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی، اصلاحات بنیادین در رویکردهای نظام حکمرانی، پایان دادن به انحصار رسانه‌ای، تقویت شایسته‌سالاری و آزادی زندانیان سیاسی و در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا را امری ضروری دانستند و در حوزه اقتصاد نیز بر خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالی برای مقابله با رانت جویی، فساد و احیای اعتماد عمومی تاکید کردند (3).

 در این چارچوب بنظر می‌رسد لازم است:

1- موضوع «امنیت» و چگونگی معنا کردن این مولفه در ربط با سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در واقع بنظر می‌رسد موضوع امنیت رقابت بر سر دو نگاه به مقوله «توسعه» است. نگاهی که توسعه را حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و دفاعی می‌داند و وزن اصلی را به اقتصاد و توسعه اقتصادی برآمده از رضایت جمعی می‌دهد و نگرشی دیگر که اگر چه در حرف و سخن چارچوب فوق را نفی نمی‌کند اما به واقع اصالتی برای آن قائل نیست و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از توسعه نظامی و سرزمینی و از بالا به پایین وآمرانه ترجمه می‌کند. این در حالی است که بر اساس نگرش‌های جدید و تجارب کشورهای موفق توسعه‌یافته و حتی قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت کشورها از سیاست و بعد نظامی به اقتصاد کوچ کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی و تامین رفاه و آسایش و رضایت جامعه نگریست. چرا که هیچ کشوری با نارضایتی اجتماعی و عدم پیوند با اقتصاد جهانی نتوانسته رشد مداوم بالای پنج درصد داشته باشد و کشورهای با رشد بالای حدود هشت درصدی در طی چند دهه همچون چین و کره جنوبی و سنگاپور و برزیل و... مبتنی بر رضایت شهروندان و در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جهانی بوده‌اند. نگاهی به کشورهای اطراف و پروژه‌های عظیم اقتصادی‌شان نیز گویای این مطلب و تعریف امروزی از قدرت و امنیت است. از ترکیه که هاب گردشگری، انرژی (انتقال گاز کشورهای منطقه به اروپا) و غلات (ناشی از جنگ روسیه و اوکراین) شده‌اند تا کشورهای قطر و امارات که در حال تبدیل شدن به هاب حمل و نقل و تجارت منطقه‌ای‌اند و عربستان که پروژه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با بیش از 200 میلیارد دلار و شهر «نئوم» با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلار را در دستور کار دارد تا به هاب فناوری تبدیل شود و...

2- امروز جز با تغییر نگاه به توسعه و امنیت در پرتو آزادی، گذار از این وضعیت نگران‌کننده ممکن نیست. نگاهی که با کاهش تنش‌های خارجی و پایدارسازی داخلی، «امنیت ملی» را در پیوند با «منافع ملی» معنا می‌کند. برای ایجاد این وضعیت می‌بایست «زمین بازی بزرگ شود». در داخل، برخورداری همه ایرانیان فارغ از قوم، قبیله، مذهب و زبان و... از حقوق و آزادی‌های برابر شهروندی و درخارج، حضور فعال و مشارکت در تمامی نهادهای بین‌المللی و پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای و جهانی در چارچوب تمامیت ارضی و منافع ملی. بزرگ شدن زمین بازی برای ملت و سرزمینی همچون ایران با چنان تاریخ بلند و سابقه تمدنی عظیم، امری بدیهی و خواستی ملی است که متاسفانه تاکنون مورد غفلت قرارگرفته ودر جهت خلاف آن یعنی هرچه کوچک‌ترکردن این زمین و به تعبیری «خالص‌سازی در داخل» و «تنش‌زایی در خارج» حرکت شده است. بر این اساس شاید مهم‌ترین ابرچالش امروز ایران، ابرچالشی بزرگ‌تر از ابرچالش‌های آب و محیط زیست و تورم و کسر بودجه و فقر و...، ابرچالش بازتاب نیافتن واقعیات و ضرورت‌های تمدنی و نیز خواست‌ها، مطالبات، سلایق و علایق جامعه متنوع و متکثر این سرزمین در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت ایجاد ایرانی توسعه‌یافته و پیشرفته بوده است. اینکه صدای جامعه و مطالباتش در نهادهای مختلف حاکمیتی و نظام حکمرانی کمتر شنیده شده و مستقل از این صداها و گاه فریادها، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شده است. ایران امروز چه به لحاظ ساختار جمعیتی (جمعیت روستایی و شهری) و چه به لحاظ میزان تحصیلات و افزایش قابل ملاحظه تحصیل‌کردگان و همچنین دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و میزان حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و... بسیار متفاوت از دهه پنجاه و شصت خورشیدی است و انرژی اجتماعی بسیار بالایی در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه نهفته است. انرژی بالایی که طبعاً مشارکت بیشتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز رفاه افزون‌تر و نیز شفافیت بیشتر در نظام حکمرانی را طلب می‌کند. در حالی که نظام مدیریتی در همان مسیر چند دهه قبل طی طریق می‌کند. چنانکه در حوزه اقتصادی شاهد افت 37 درصدی سطح رفاه خانوارها در دهه 90 و قرار گرفتن یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستیم و از دست دادن سرمایه‌های مادی و انسانی و مهاجرت نخبگان و... بحرانی که به کاهش توانمندی ملی و تولید ناخالص داخلی منجر شده و کشورمان را به لحاظ درآمد سرانه در رتبه‌های پایین‌تر از نه فقط ترکیه بلکه پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار داده است.

راهکارهایی اما که برای چاره‌جویی این وضعیت ناگوار به کار رفته از همان جنس سیاست‌های محدودکننده و درون‌گرایانه قبلی است. سیاست‌هایی همچون: منحصر کردن مناسبات و تبادلات اقتصادی و صنعتی کشور به حوزه خارجی خاص (محور شرق و بریکس و شانگهای و...)، سخت‌گیری در ایجاد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و تداوم فیلترینگ و تشدید سیاست‌های دستوری و رانت‌زا (قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، نرخ ارز و انرژی و...) و حضور سنگین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی و خصولتی‌ها و فقدان آزادی و رقابت اقتصادی است. چنانکه علیرغم تاکیدات کارشناسان و نهادهای بخش خصوصی به‌خصوص در سال‌های اخیر و شروع دور جدید تحریم‌ها از سال 97 به بعد، در همچنان بر همان پاشنه غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و دولت‌زدگی و نفت‌زدگی می‌چرخد: «دستیابی به توسعه اقتصادی، محور اصلی نظام حکمرانی کشور نبوده و به دلیل تنظیم حکمرانی در حوزه مناسبات داخلی و خارجی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. علاوه بر این، فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده و... درآمدهای نفتی نیز با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاستگذاران را کاهش داده و باعث شده تا کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند و... و با کوتاه‌مدت‌نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت از جمله به سبب فقدان تحزب، مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی مانده و بر عمق و وسعت آنها افزوده شود» (4).

3- تغیر این وضعیت در گرو وجود اراده سیاسی معطوف به تامین خیر عمومی در چارچوب ایرانی متحد و منسجم و یکپارچه است. اگر امروز به درستی سخن از «ایران» و «ملت ایران» و... گفته و سروده‌های بسیار در وصف آن خوانده می‌شود اما باید به الزامات تاریخی این سرزمین مقید بود که اساس آن بر «وحدت در عین کثرت» بوده است: «اگر آغاز تاریخ مدون ایران را شاهنشاهی هخامنشی بدانیم... آنچه از همان آغاز جلب توجه می‌کند تنوع قومی در عین وحدت فراگیر آن است و...» (5)، «ایران کشوری با تاریخ طولانی وحدت سرزمینی و ملی بود و دامن زدن به شکاف‌های مذهبی تنها می‌توانست این وحدت را خدشه‌دار کند. اگر درست فهمیده شود، در کشورهایی مانند ایران، «حفظ شرع» به طور تاریخی از راه حفظ کثرت و تنوع امکان‌پذیر شده بود و نه با جعل داستان و بزرگ کردن خطر الحاد و اقلیت بودن اکثریت» (6). بر این اساس می‌بایست ساختار سیاسی- حقوقی را شکل داد و به رسمیت شناخت که بازتاب‌دهنده این گونه‌گونی و تنوع و تکثر باشد و نه حاکمیت یک قرائت از ایران و روح ایرانی بلکه «دولت جان و روان» آنچنان که در رفتار کوروش در بابل متجلی شد و در دوران معاصر و در جنبش مشروطه در قالب تحدید قدرت از طریق «حکومت قانون» تداوم یافت. «بزرگ شدن زمین بازی» و تحقق ایرانی توسعه‌یافته و پیشرفته با کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی جز با همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند، نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. همان راه و روشی که به درجاتی چین از دوران دنگ شیائو پینگ به بعد با شعار «جستجوی حقیقت از واقعیت» در مسیر آن گام نهاد و این کشور با سابقه تمدنی درخشان اما عقب‌مانده را به ابرقدرتی اقتصادی و سیاسی تبدیل کرد.

4- اکنون گروهی از کارشناسان برجسته اقتصادی در قالب بیانیه‌ای با 180 امضا راهکارهای خود را برای برون‌رفت از وضعیت بس خطیر فعلی تبیین نموده‌اند و اکنون نوبت آقای پزشکیان به عنوان یکی از مخاطبان بیانیه است تا نظرات تحلیلی و برنامه عملیاتی خود را در چارچوب این پیشنهادها ارائه و بخش اصلی و معطل‌مانده پروژه «وفاق» (غیبت جامعه) را اجرایی کنند و به نمایندگی از مردم و جلب مشارکت آنان، خواست‌ها و مطالبات بیانیه را در قالب لوایح و یا کسب اختیارات ویژه اجرایی نمایند. اگر در پشتیبانی مردم از این خواست‌ها که جز پایان دادن به فضای بسته رسانه‌ای و تضییع حقوق شهروندی و انحصارها و رانت‌های اقتصادی و تخاصم با جهان و... نیست و در انتخابات و اعتراضات از پس دوم خرداد 1376 نشان داده‌اند، تردید دارند پیگیر اجرای این اصل 59 قانون اساسی شوند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد...»

آخرین برندگان جایزه نوبل اقتصاد (عجم‌اوغلو، رابینسون و جانسون) در مجموعه کارهای خود و به‌خصوص در دو اثر «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» و «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند که ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که در نتیجه انتخاب جمعی اشتباه یا هر نوع تحمیل خارجی، نهادهای اقتصادی بهره‌کش و نهادهای سیاسی غیر فراگیر در آنها حاکم می‌شود. توسعه‌نیافتگی، جبر جغرافیایی یا فرهنگی نیست و می‌توان با حرکت به سمت نهادهای فراگیر، از تله آنها رهایی یافت. این راه البته به باور آنان راه باریکی است که «طی آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند. این توازن محصول مبارزه‌ای دائمی است که طی آن فرادستان (قدرتمندان) زنجیر مهار جامعه بر خود را می‌پذیرند (مجبور می‌شوند) و جامعه نیز می‌پذیرد که با قدرت همکاری کند. جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می‌شود و قدرت نیز ظرفیت‌های خود را برای حل و فصل مناقشات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهد» (7).

اکنون برای ماندن و سرافراز ماندن و گذر از «بیم» و گشودن دریچه «امید»، می‌بایست خود «ایران» به مثابه یک کل سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و انسان ایرانی بعنوان «شهروند» فارغ از قوم و قبیله و... در متن راهبردها و سیاستگذاری‌ها قرار گیرند و «نفع عمومی در سیاست داخلی» و «منافع ملی در سیاست خارجی» مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد. اصولی که برآمده از سنت دیرپای اندیشه سیاسی از دوران ایران باستان تا حکمت شیعی و عقلانیت عرفی معاصر است (8) و در طی تاریخ چندهزارساله این سرزمین، متناسب با فهم و دانش زمانه سبب گردید «سنگ خارای ایران از باد و باران گزند نیابد و همچون سرو بلندی باشد که با هر بادی که در آن می‌افتد خم شود اما نشکند» (9). امید که چنان کنند و چنین شود!

*کارشناس اقتصادی

 منبع: آینده‌نگر