به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، نشست اخیر فعالان اقتصادی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نمایندگان مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد، با هدف بررسی موانع پیش رو برگزار شد؛ مناطقی که قرار بود با تقویت اقتصاد ملی، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال، موتور محرکه توسعه باشند اما امروز، به‌ویژه در جزیره کیش، همچنان با چالش‌های ریشه‌دار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اما آنچه امروز دیده می‌شود، ترکیبی از موفقیت‌های محدود و عقب‌ماندگی‌های ساختاری است. این نشست بار دیگر نشان داد که مشکلات تنها در قوانین یا اختیارات نیست، بلکه در اجرای ناقص قوانین و نبود اراده هماهنگ بین نهادهای مرتبط می باشد.
نشست هم اندیشی در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش در حالی برگزار شد که مجلس اعلام کرده است آماده ارائه طرح‌های اصلاحی است، البته به شرط رعایت سیاست‌های کلی کشور؛ اما تجربه نشان داده بهترین مصوبه‌ها، بدون همراهی دولت و نهادهای نظارتی، به بایگانی سپرده خواهند شد.
نمایندگان مجلس در این نشست هم اندیشی، کیش را الگویی برای مناطق آزاد دیگر می‌دانند. پرسش اینجاست که آیا این الگو یک ویترین زیبا برای نمایش است یا یک محل آزمون و خطا می باشد؟
اکثریت مجلس حامی ابتکار اقتصادی هستند. مناطق آزاد، اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند پلی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه باشند؛ اما لازمه آن، نگاه ملی و یکپارچه به‌جای سیاست‌گذاری جزیره‌ای است.
ریاست کمیسیون قضایی مجلس در این نشست وعده پیگیری داده و ریاست کمیسیون اجتماعی نیز قول داد موضوعات مطرح‌ شده ‌را جدی دنبال‌کند. البته این وعده‌ها تنها زمانی ثمربخش خواهند بود که از سطح صورتجلسه‌ها عبور کرده و به اقدام اجرایی تبدیل شوند.
رویکرد مثبت وزیر امور اقتصادی و دارایی به توسعه مناطق آزاد و پشتیبانی وزارت اقتصاد می‌تواند وزنه تعادلی در این مسیر باشد. اگر این رویکرد با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر همراه شود، آینده‌ای پویا و سرشار از تحولات مثبت برای مناطق آزاد کشور و به‌ویژه کیش، قابل تصور است.
نشست هم اندیشی در جزیره کیش تنها زمانی به نقطه عطف تبدیل خواهد شد که اراده مشترک مجلس، دولت و بخش خصوصی به برنامه اجرایی و ضمانت اجرا ختم شود. در این صورت، شاید روزی کیش نه‌ فقط مقصد گردشگری بلکه به عنوان الگویی مطرح برای نجات اقتصاد ملی نقش آفرینی کند.