به گزارش دیوان اقتصاد، البته باید توجه داشت که در کشورهای پیشرفته، کسری تجاری الزاماً به معنای ضعف اقتصادی یا وابستگی نیست، زیرا این کشورها با تکیه بر صادرات خدمات، سرمایه و فناوری‌های پیشرفته می‌توانند چنین کسری را جبران کنند. در مقابل، برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌پذیری و ناترازی باشد.

در پنج‌ماه نخست سال جاری، تراز تجاری غیرنفتی ایران بار دیگر منفی شد و کسری حدود ۲ میلیارد دلار به ثبت رسید. در این بازه زمانی، صادرات ۶۱ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار گزارش شده، در حالی که واردات با ۱۵ میلیون تن کالا و ارزشی حدود ۲۳ میلیارد دلار، بر صادرات پیشی گرفته است.

مقایسه این آمار با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه کسری تجاری کاهش یافته، اما همچنان تراز کشور منفی است. سال گذشته در همین بازه، صادرات حدود ۲۲ میلیارد دلار و واردات ۲۷ میلیارد دلار بود که کسری ۵ میلیارد دلاری را رقم زده بود. به بیان دیگر، فاصله میان صادرات و واردات کمتر شده، ولی همچنان نشانه‌ای از ناترازی ساختاری در تجارت کشور دیده می‌شود.

علت اصلی این وضعیت را باید در ترکیب صادرات و روند قیمتی کالاها جست‌وجو کرد. وزن صادرات تقریباً ثابت یا حتی در برخی اقلام رو به افزایش بوده، اما ارزش دلاری آن کاهش یافته است.

 افت قیمت جهانی محصولات پایه مانند پتروشیمی و فلزات، و در عین حال سهم بالای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی، باعث شده درآمد ارزی کشور کمتر از انتظار باشد.
 در سوی دیگر، واردات همچنان سهم بالایی از نیازهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنایع داخلی را پوشش می‌دهد و این امر فشار مضاعفی بر تراز تجاری وارد کرده است.

تداوم چنین وضعیتی پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. کاهش تراز مثبت ارزی می‌تواند بر بازار ارز اثر مستقیم بگذارد، ذخایر ارزی را تحت فشار قرار دهد و زمینه‌ساز نوسانات قیمتی شود.

در عین حال ، وابستگی بیش از حد به واردات برای تأمین نیازهای تولید، امکان رونق پایدار اقتصادی را محدود می‌کند و آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های خارجی را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های تجاری و صنعتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تقویت صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع فرآوری داخل، و ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند. همزمان، مدیریت هوشمند واردات و جایگزینی تولید داخلی به جای بخشی از نیازهای وارداتی، راهکاری میان‌مدت برای بهبود تراز تجاری خواهد بود.

براساس آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که هرچند کسری تجاری امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما همچنان تراز منفی است و نشان می‌دهد اقتصاد کشور تا رسیدن به نقطه تعادل در تجارت خارجی راهی طولانی در پیش دارد.