به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد ، علي طيب نيا ، نياز كشور را در شرايط فعلي رشد اقتصادي بالا دانسته و گفت: آنچه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اين است كه با رسيدن به رشد اقتصادي بالا كمترين آسيب پذيري را از تكانه هاي خارجي داشته باشيم.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه دولت يازدهم با هدف ايجاد زمينه براي رشد اقتصادي و رفع مشكلات روي كار آمد ، تاكيد كرد: در ٤ سال شوراي گفتگو به كمك هيات هاي متصل به شورا توانستيم در این مسير حركت كنيم اگرچه هنوز راضي نيستم و معتقدم ظرفيت ما بيش از اين اندازه است.
وي افزود: بايد تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و تا كنون بخش عمده اي را هم واگذار كرده ايم.
وزير اقتصاد در آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري كه در آخرين جلسه هيات دولت بررسي شده است ، اشاره كرد و در همين رابطه گفت: قرار بر اين است كه برخي مسووليت ها به مديريت هاي محلي واگذار شود.
اين عضو كابينه دولت يازدهم از ساماندهي فعاليت هاي شبه دولتي خبرداد و گفت: دولت ها معمولا در اقتصاد دنيا به دنبال قانونگذاري ، دادگستري و تامين امنيت بوده و در ساير حوزه ها مكمل بخش خصوصي و بازار هستند و در واقع دولت ها به فعاليت هايي مي پردازند كه بخش خصوصي كمتر به آن ها علاقه نشان مي دهند .
طيب نيا مردمي كردن اقتصاد را راهبرد اصلي دولت عنوان كرد و در خصوص شناسايي قوانين مخل نيز يادآورشد: با كمك اتاق ها مجموعه قوانين مخل شناسايي و به هيات دولت براي بررسي فرستاده شد تا پس از تاييد در هيات دولت براي تصويب به مجلس برود.
وزير اقتصاد در ادامه بيست و پنجمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به موضوع مجوزها پرداخت و گفت: با راه اندازي سامانه ثبت مجوزها در وزارت اقتصاد ٢٢٠٠ مجوز شناسايي كه بيش از ٤٠٠ مجوز با اجازه دستگاه ها حذف شد و تمركز ما بر روي اصلاح فرآيند مجوز ها است.
وي با بيان اينكه بر روي ٢٠ درصد از مجوزهايي كه تاثير ٨٠ درصدي دارند، تمركز كرده ايم، افزود: در همين زمينه ٥ دستگاه پاسخ دهنده شناسايي شدند كه از بين آن ها اولويت با وزارت اقتصاد و سازمان هاي تابعه است.
به گفته طيب نيا مردمي كردن اقتصاد كه راهبرد اصلي دولت و از مصادق رشد پايدار اقتصادي است به دليل اينكه مشكل ما كثرت قوانين است با اصلاح محيط كسب و كار انجام شدني است.
**موفقيت گمرك در مبارزه با قاچاق
وزير اقتصاد در خاتمه رتبه گمرك ايران در جهان را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان اول اعلام كرد و گفت:در زمينه قاچاق ساير كالاها بعد از ژاپن گمرك ايران رتبه دوم جهاني را كسب كرده است كه اين خبر خوشحال كننده اي براي كشور است.

زهره مجتهدزاده