به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ کل کشور شامل نوع حمایت از طرح‌هایی اشتغالی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، میزان تسهیلات و افراد حقیقی و حقوقی مشمول از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ شد.
تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ کل کشور مربوط به برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه اشتغالزایی پایدار بود که سازوکار قانونی این تبصره در قالب دو بند (الف) و (ب) تعریف شد.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ کل کشور، به دولت اجازه داده شد برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:
۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
۴- اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
اما بر اساس (ب) تبصره ۱۸ این قانون مقرر شد یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.
حداکثر ۲۰ درصد اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.