به گزارش دیوان اقتصاد، کریمی با اشاره به وضعیت سود و زیان بانک در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و ترازنامه پایان سال ۱۴۰۳ گفت: کنترل مقداری بدهی‌ها از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی بانک است و مدیریت دقیق آن می‌تواند در بهبود شاخص‌های کلان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

معاون مالی بانک مسکن در ادامه به شاخص‌های جدید بانک مرکزی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل تورم، سه شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعریف کرده است که شامل معیار سلامت بانکی، معیار عملکرد اعتباری و معیار قضاوت حرفه‌ای است. رعایت حدود بدهی مشمول در این چارچوب، یکی از محورهای مهم مدیریت مالی بانک مسکن به شمار می‌رود.

وی با تشریح مفهوم «کنترل مقداری بدهی‌ها» گفت: خالص بدهی مشمول محاسبه در بحث کنترل مقداری، شامل خالص سپرده‌های اشخاص غیردولتی، تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی و تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری است. مدیریت این اقلام برای بهبود عملکرد بانک از منظر رشد متناسب ترازنامه، کسب سهم مناسب از بازار و سودآوری ضروری‌ است.

معاون مالی بانک مسکن همچنین از برنامه بانک برای استفاده از ابزارهای مالی جدید خبر داد و اظهار داشت: در آینده نزدیک، انتشار و بهره‌برداری از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در دستور کار بانک مسکن قرار دارد تا از ظرفیت‌های این ابزار در مدیریت منابع و حمایت از بخش تولید و مسکن استفاده شود.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی بانک تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ و روند سهم بانک از سپرده‌های بانکی کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ گفت: سهم بانک مسکن از سپرده‌های شبکه بانکی طی این سال‌ها روندی کاهشی داشته است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و رشد هدفمند منابع در سطح استان‌ها می‌توان جایگاه پیشین حدود ۵ درصدی سهم بانک از کل سپرده‌های شبکه بانکی را احیا کرد.

معاون مالی بانک مسکن تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند تلاش هماهنگ همه واحدهای استانی و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه تجهیز منابع است تا بانک مسکن بتواند در جایگاه شایسته خود در شبکه بانکی کشور قرار گیرد.