در چارچوب سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه، میزبان پنل علمی «تنظیمگری نوین و الزامات حقوقی» بود. این نشست با ریاست میثم میرزازاده، رئیس مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از متخصصان صنعت بیمه و اساتید دانشگاه، در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این پنل، چهار مقاله منتخب در بخش سخنرانی ارائه و مورد ارزیابی علمی قرار گرفت.
پنل علمی «تنظیمگری نوین و الزامات حقوقی» برگزار شد
پنل علمی «تنظیمگری نوین و الزامات حقوقی» برگزار شد

به گزارش دیوان اقتصاد، نخستین مقاله توسط زهرا علیپور استخری ارائه شد و به بررسی مسئولیت قانونی بیمهگران در تبادل دادههای نظارتی و چالشهای حقوقی ناشی از دیجیتالسازی پرداخت.این پژوهش با تحلیل تطبیقی نظامهای حقوقی بینالمللی، نشان داد که چارچوب حقوقی ایران فاقد تعریف مشخصی برای مسئولیت در تبادل دادههای نظارتی است و پیشنهاد داد با الگوبرداری از مدلهایی مانند Safe Harbor سنگاپور، چارچوبی ترکیبی و بومی تدوین شود.
در ادامه، الهام نجفی وایقان دومین مقاله را ارائه کرد که با بهرهگیری از روش آماری و مدلسازی عاملی، تأثیر نظارت مدرن بر حقوق بیمهگذاران، اعتماد عمومی و رضایت مشتریان را بررسی کرد. یافتههای این پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر داده، تحلیلهای پیشبینیپذیر و شفافیت نظارتی، بهطور مستقیم موجب افزایش اعتماد و رضایت بیمهگذاران میشود. نویسنده تأکید داشت که نظارت هوشمند میتواند بهعنوان محرک اصلی ارتقای کیفیت خدمات بیمهای عمل کند.
سومین مقاله توسط سیما عابدزاده کلهرودی ارائه شد و به نقش دولت هوشمند در ارتقای شاخصهای حکمرانی سلامت و ارتباط آن با صنعت بیمه پرداخت. این پژوهش با تکیه بر مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و مشارکت الکترونیکی، نشان داد که دولت هوشمند میتواند با بهرهگیری از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و دادههای باز، زمینهساز حکمرانی دیجیتال در صنعت بیمه باشد. همچنین پیشنهادهایی برای پیوند سامانههای سلامت و بیمه، توسعه خدمات بیمه از راه دور و تدوین قوانین حفظ دادهها مطرح شد.
در مقاله چهارم، داود شاهواروقی به تحلیل حقوقی قراردادهای هوشمند بیمهای در نظام حقوقی ایران پرداخت. وی با بررسی چالشهایی مانند اثبات اراده، رضایت آگاهانه و خلأ قانونی، نشان داد که قراردادهای مبتنی بر بلاکچین میتوانند تحولآفرین باشند، اما برای پذیرش حقوقی در ایران نیازمند اصلاح قانون بیمه، قانون تجارت الکترونیک و تدوین آییننامههای فنی و نظارتی هستند. این مقاله همچنین پیشنهاد داد که نهاد واسطی برای اعتبارسنجی کدهای قرارداد و اوراکلهای دادهای ایجاد شود تا ریسکهای فنی و حقوقی کاهش یابد.
در پایان این نشست، اعضای پنل ضمن ارائه نظرات خود در خصوص هر مقاله، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی، تقویت زیرساختهای حقوقی و فناورانه، و همافزایی میان نهادهای بیمهای، حقوقی و فناوری تأکید کردند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد


























































































