به گزارش دیوان اقتصاد، مصاحبه با محمدرضا عسگری عامل معاون حقوقی و وصول مطالبات بانك صنعت و معدن در مورد اهمیت قانون اساسی و نقش آن در عملكرد شبكه بانكی كشور.

1- به عنوان نخستین سؤال، قانون اساسی چه جایگاهی در ساختار حقوقی و اجرایی نظام بانکی کشور دارد؟

قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی کشور و مبنای همه قوانین و مقررات است. سیاست‌ها، ضوابط و چارچوب‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، مالی و بانکداری در بستر اصول قانون اساسی تعیین می‌شود. اصولی چون عدالت اقتصادی، حمایت از تولید، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و صیانت از اموال عمومی جهت‌دهنده تمامی اقدامات بانک‌ها هستند. بنابراین هر تصمیم و فرآیند در شبکه بانکی باید با مفاد قانون اساسی انطباق داشته باشد.

2- در خصوص بانکداری توسعه‌ای، مانند بانک صنعت و معدن، چه ارتباطی میان مأموریت این بانک و اصول قانون اساسی دیده می‌شود؟

بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه‌ای است که مأموریت آن حمایت از تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت‌های کشور است. این مأموریت دقیقاً با اصول اقتصادی قانون اساسی از جمله تأکید بر رشد متوازن، جلوگیری از انحصار، حمایت از صنایع مادر و تقویت عدالت اقتصادی همسو است. بخش عمده‌ای از پروژه‌هایی که بانک تأمین مالی آنها را بر عهده دارد در راستای تحقق همین اهداف تعریف شده‌اند.

3- قانون اساسی چه تأثیری بر تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های بانکی دارد؟

تمامی مقررات بانکی اعم از مصوبات بانک مرکزی، آیین‌نامه‌های دولت و قوانین مجلس باید از اصول مرتبط در قانون اساسی تبعیت کنند. به عنوان مثال، اصل ۴۴ و سیاست‌های مربوط به آن، ساختار اقتصادی و مرزبندی فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی را مشخص کرده و بانک‌ها ناگزیر از رعایت این چارچوب‌اند. همچنین اصول ناظر بر حقوق مردم، شفافیت، عدالت، جلوگیری از تبعیض و صیانت از بیت‌المال نقش محوری در تدوین و اجرای مقررات مالی و اعتباری دارند.

4- این اصول چگونه در عملکرد روزمره بانک‌ها نمود پیدا می‌کنند؟

در چند محور اصلی:

شفافیت و پاسخگویی: رعایت حقوق مردم، نظارت‌پذیری و ارائه اطلاعات صحیح.

عدالت در ارائه تسهیلات: تخصیص منابع بر اساس ضوابط، نه روابط؛ و جلوگیری از رانت.

صیانت از منابع عمومی: بانک‌ها موظف‌اند در تخصیص تسهیلات نهایت دقت را به کار گیرند تا اموال عمومی هدر نرود.

حمایت از تولید و اشتغال: شبکه بانکی باید منابع را در جهت اولویت‌های ملی هدایت کند.

این‌ها همگی از اصول قانون اساسی نشأت می‌گیرد و بانک‌ها برای صحت عملکرد خود باید به آن پایبند باشند.

5- نقش معاونت حقوقی در این میان چیست؟ چگونه به تحقق این الزامات کمک می‌کنید؟

معاونت حقوقی نقش محوری در تطبیق اقدامات بانک با قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات بانکی دارد. ما در سه سطح فعالیت می‌کنیم:

1. مشاوره حقوقی هنگام تصمیم‌گیری‌های کلان تا تصمیمات با اصول قانونی سازگار باشد.

2. نظارت بر قراردادها، مصوبات و رویه‌ها برای جلوگیری از تعارض با قوانین و حفاظت از حقوق بانک و مشتریان.

3. مدیریت دعاوی و پیشگیری از اختلافات با هدف کاهش هزینه‌های حقوقی و افزایش کارآمدی.

این رویکرد باعث می‌شود بانک در مسیر صحیح، امن و قانونی حرکت کند.

6- در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.

اعتقاد ما این است که قانون اساسی نه یک سند تشریفاتی، بلکه یک نقشه راه برای اداره کشور و به‌ویژه بخش‌های اقتصادی است. هرچه شبکه بانکی به اصول آن پایبندتر باشد، توسعه اقتصادی پایدارتر و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد. بانک صنعت و معدن نیز تلاش کرده است در همه فعالیت‌های خود این اصول را سرلوحه قرار دهد.