به گزارش دیوان اقتصاد، محمد حسینی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تشکیل کمیته ای برای بررسی تخلفات نفتی بین سال های 87 تا 91، گفت: در احکام تبصره های قانون بودجه بین سال های ۸۷ تا ۹۱ رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ترسیم شده که البته این احکام در بودجه های سالیانه نیز مطرح می شده است و هم اکنون به دلیل اینکه یک حکم صریح در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) آمده دیگر در بودجه های سالیانه ذکر نمی شود.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس افزود: رابطه ی مالی بین دولت، میزان حجم برداشت نفت، میزان درآمدی از نفت که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و درصدی که باید به بودجه عمومی دولت برگردد، در این قانون دیده شده است.

**در بودجه سال های 87 تا 91 تهاتری مبنی بر اینکه نفت صادر شده و بنزین دریافت شود، پیش بینی نشده بود

حسینی ادامه داد: دو حکم دیگر در این قانون آمده که یکی دستورالعمل درباره شیوه حسابداری درآمد نفتی بوده و حکم دیگر تشکیل یک کمیته برای تسویه حساب تمام نفت فروش رفته، نفت گاز، فرآورده های نفتی و میعانات گازی است که باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه وقت امضاء شود تا تسویه ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در طی سال های 87 تا 91 با توجه به نیاز کشور صادرات نفت و گاز و بنزین انجام شده است، یادآور شد: برخلاف اینکه که در قانون بودجه سال های مذکور تهاتری مبنی بر نفت صادر و بنزین دریافت شود، پیش بینی نشده چنین اتفاقی رخ داده که نتیجه آن انعکاس این اعداد و ارقام درصورت های مالی نفت است، لذا با انعکاس این اعداد و ارقام از آنجا که حکم قانونی وجود نداشته کمیته ی ۳نفره نسبت به تسویه حساب اقدام نکردند و این اعداد و ارقام همچنان باز مانده است.

**احصاء تخلفات سال های 87 تا 91 در گزارش های تفریغ بودجه هر ساله

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: این کمیته سه نفره برای تسویه حساب مشاهده کرده اند که حکم خلاف قانون رخ داده یعنی مجوز صادرات و تهاتر بین نفت و بنزین وجود نداشته و در قانون پیش بینی نشده است.
وی با بیان اینکه این تهاتر تخلفات حوزه ی وزارت نفت شامل وزیر، مدیر عامل شرکت ملی نفت و مقام های بالاتر طی سال های ۸۷ تا 91 است، ادامه داد:پرونده این تخلفات و اعداد و ارقام تسویه نشده باز است و دیوان محاسبات در گزارش های تخلفات تفریغ بودجه هر سال این موضوع را احصاء کرده و برخی پرونده های مرتبط را برای پیگیری به دادسرا ارسال کرده که در مرحله رسیدگی است.

**صورت های مالی نفت یک صورت مالی معمولی نیست

حسینی اظهار کرد: برای اینکه بتوان صورت های مالی را اصلاح کرده و این اعداد و ارقام را در حساب ها و صورت حساب ها نهایی شود به حکم قانونی نیاز داشت که در بند «ز» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۹۶ به شرکت ملی نفت و دولت اجازه داده شد که براساس همان دستورالعمل این حساب ها را نهایی کند.
وی با بیان اینکه صورت های مالی نفت یک صورت مالی معمولی نیست، افزود: شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت بین الملی مطرح است، که آثار اقتصادی آن در فضای بین المللی برای ایران اهمیت دارد، لذا پس از اعطای مجوز به دولت برای تسویه حساب در پایان بند «ز» دیوان محاسبات مکلف شد که با متخلفان در آن زمان برخورد کند.

**نتیجه نهایی تخلفات نفتی بین سال های 87 تا 91 طی هفته های آتی اعلام می شود

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم، با اشاره به اینکه دیوان محاسبات گزارش اولیه این تخلف را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است، ادامه داد: کمیسیون به نتیجه نهایی درباره تخلفات دست نیافته، لذا مقرر شده یک کمیته با همکاری دیوان محاسبات تخلفات را بررسی کرده و احکام و برخوردها با متخلفان مشخص شود و همچنین بحث فروش نفت به نیروی انتظامی نیز مطرح شده که در کمیته ی مذکور این موضوع بررسی می شود.
وی با بیان اینکه طی هفته های آینده جلسه ای با دیوان محاسبات برگزار و نتیجه نهایی به کمیسیون ارائه می شود، یادآور شد: آنچه که در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نیروی انتظامی آمده صرفا در همین حد بوده که موضوع طی نامه ای به دادسرا ارسال شده و درنتیجه مسئولین وقت و اینکه در دادسرا این پرونده به چه مرحله ای رسیده و چه رای های صادر شده هنوز مشخص نیست، که این کمیته در حال بررسی موضوع ایراد، مستند قانونی برای تخلف، مبلغ تخلف، تخلف کنندگان و رای صادره برای آنها است.
**رییس نیروی انتظامی وقت به همراه وزیر کشور وقت برای شرایط سخت حقوق و مزایا به دیدار احمدی نژاد می روند

حسینی با بیان اینکه برخی تخلفات نفتی در سال های ۸۷ بررسی و رای متناسب با آن صادر شده است، افزود:هنوز رای های صادره توسط کمیسیون مشاهده نشده، البته برخی از پرونده ها در مرحله رسیدگی در دادسرا، هئیت های مستشاری ومحکمه ی تجدید نظر هستند و یک سال آن با توجه به اینکه در قانون بودجه در مجلس قرائت شده به دادگستری و قوه ی قضائیه برای رسیدگی ارجاع شده است.
وی با اشاره به فروش نفت توسط نیروی انتظامی، ادامه داد:در آن سال ها فرمانده نیروی انتظامی به همراه وزیر کشور وقت خدمت رییس جمهور دولت دهم می روند و اظهار می کنند که شرایط منابع برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی انتظامی بسیار مشکل شده در نتیجه با برخی اتفاقات به یکی از زیرمجموعه های نیروی انتظامی مجوزی داده می شود که نفت را فروخته و درآمد آن را به خزانه واریز و برای پرداخت حقوق استفاده کنند.

**منابع فروش نفت توسط نیروی انتظامی بدون واریز به خزانه در نیروی انتظامی مصرف شده است

حسینی اظهار کرد: ظاهرا زمانی که نفت فروخته شده پایان سال بوده و منابعی که دریافت می شود پس از پایان سال بوده که براساس مشاوره هایی که انجام شده طبق اصل 53 قانون اساسی واریز به خزانه مقدور نبوده، لذا این منابع بدون واریز در خزانه در نیروی انتظامی مصرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مقرر شده این مصرف دقیقا مشخص شود، اما دیوان محاسبات عدم واریز به خزانه و عدم اختصاص سهم هر بخش را به عنوان تخلف به دادسرا ارسال کرده که دادسرای دیوان محاسبات آن را بررسی کرده و یک حکم انفصال از خدمات دولتی را صادر کرده است.