به گزارش دیوان اقتصاد، بررسی چارچوب‌های حقوقی موجود نشان می‌دهد نهاد ناظر بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا پیش‌تر از طریق سازوکارهای قانونی مشخص تعیین شده و این موضوع در قالب مصوبات مرتبط به تأیید مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت وزیران رسیده است. بر همین اساس، هرگونه تغییر در نهاد ناظر مستلزم اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و طی شدن همان فرآیند قانونی خواهد بود و نمی‌توان آن را صرفاً در صلاحیت شورای عالی بورس یا سایر نهادهای خارج از این فرآیند دانست.

از این منظر، برخی کارشناسان معتقدند اخبار منتشرشده درباره انتقال نظارت به بورس را نمی‌توان در شرایط فعلی به‌عنوان یک تصمیم قطعی و نهایی تلقی کرد؛ چرا که تحقق چنین تغییری نیازمند طی شدن مراحل قانونی مشخص و تصویب اصلاحات لازم در مقررات مربوطه است.

در عین حال، تمایل بازار سرمایه برای توسعه دامنه نظارتی خود بر فعالیت‌های مرتبط با طلا موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده است. با این حال، پلتفرم‌های آنلاین طلا از منظر ماهیت فعالیت، در زمره کسب‌وکارهای صنفی و پلتفرمی قرار می‌گیرند و جایگاه حقوقی آن‌ها با نهادهای مالی تحت نظارت بازار سرمایه تفاوت‌های اساسی دارد.

به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده نظام نظارتی این حوزه، علاوه بر ملاحظات اجرایی، نیازمند توجه به الزامات حقوقی، ساختارهای قانونی موجود و حفظ ثبات در فضای کسب‌وکارهای نوآورانه کشور خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند از بروز ابهام برای فعالان بازار و میلیون‌ها کاربر این پلتفرم‌ها جلوگیری کند.

/دنیای اقتصاد