به گزارش دیوان اقتصاد، در این میان، تازه‌ترین آمار منتشرشده از عملکرد بانک ملت نشان می‌دهد این بانک توانسته است در دو ماه نخست سال جاری رکورد قابل توجهی در حوزه تسهیلات اعطایی به ثبت برساند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک ملت از ۲۵ هزار و ۱۳۴ همت در پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به بیش از ۴۶ هزار و ۲۰۳ همت در پایان اردیبهشت امسال رسیده و رشدی حدود ۸۴ درصدی را تجربه کرده است.

این ارقام تنها یک رشد آماری نیست، بلکه از منظر بانکداری و اقتصاد کلان، حامل پیام‌های مهمی برای فعالان اقتصادی و مدیران بانکی محسوب می‌شود.

مانده تسهیلات یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که میزان حضور یک بانک در تأمین مالی اقتصاد را نشان می‌دهد. هرچه حجم تسهیلات فعال یک بانک بیشتر باشد، نقش آن در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر خواهد بود.

در سال‌های اخیر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد تأکید کرده‌اند. تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر است که بانک‌ها بتوانند علاوه بر جذب منابع، ظرفیت تسهیلات‌دهی خود را نیز توسعه دهند.

از این منظر، عبور مانده تسهیلات بانک ملت از مرز ۴۶۲۰ همت را می‌توان نشانه‌ای از افزایش توان این بانک در ایفای نقش تأمین‌کننده مالی اقتصاد کشور دانست.

نکته قابل توجه در ترکیب تسهیلات بانک ملت، سهم بالای تسهیلات ارزی است. بر اساس آمار منتشرشده، بیش از ۳۰ هزار و ۴۹۲ همت از مانده تسهیلات این بانک به تسهیلات ارزی اختصاص یافته است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تسهیلات ارزی معمولاً در پروژه‌های بزرگ صنعتی، صادراتی، انرژی، پتروشیمی، فولاد، معدن و سایر صنایع راهبردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، رشد این بخش از پرتفوی تسهیلاتی بانک ملت نشان می‌دهد بخش مهمی از منابع این بانک در خدمت پروژه‌هایی قرار گرفته که می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ارزآوری کشور ایفا کنند.

پس از تسهیلات ارزی، تسهیلات مرابحه با بیش از ۷۶۵ همت و تسهیلات قرض‌الحسنه با بیش از ۲۲۹ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حضور پررنگ تسهیلات مرابحه نشان می‌دهد بانک ملت علاوه بر پروژه‌های بزرگ، در تأمین مالی خرید کالا، سرمایه در گردش و نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها نیز نقش فعالی ایفا کرده است.

برای مدیران بانکی، آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت رشد تسهیلات است. رشد پرشتاب مانده تسهیلات زمانی ارزشمند خواهد بود که با کنترل ریسک اعتباری، مدیریت مطالبات و حفظ سلامت ترازنامه همراه باشد.

بانک ملت طی سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است میان رشد دارایی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی تعادل برقرار کند. نسبت کفایت سرمایه مطلوب، افزایش سرمایه‌های اخیر، رشد سودآوری و تراز عملیاتی مثبت از جمله عواملی هستند که نشان می‌دهند توسعه فعالیت‌های اعتباری این بانک بر بستری نسبتاً پایدار صورت گرفته است.

در واقع، یکی از چالش‌های مهم شبکه بانکی کشور آن است که افزایش حجم تسهیلات در برخی موارد می‌تواند به افزایش ریسک منجر شود. اما زمانی که رشد تسهیلات با افزایش سرمایه، بهبود ساختار مالی و کنترل ریسک همراه باشد، به عاملی برای تقویت جایگاه بانک تبدیل می‌شود.

از زاویه اقتصاد کلان نیز افزایش مانده تسهیلات می‌تواند آثار قابل توجهی بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بخش عمده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش وابسته است و هرگونه محدودیت در دسترسی به منابع مالی می‌تواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با چالش تأمین مالی مواجه هستند، نقش بانک‌های بزرگ در تأمین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. رشد تسهیلات بانک ملت می‌تواند به معنای افزایش ظرفیت حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی زنجیره تولید و کمک به حفظ اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.

از سوی دیگر، حجم بالای تسهیلات ارزی این بانک می‌تواند در توسعه صادرات و تقویت صنایع ارزآور نیز اثرگذار باشد. این موضوع برای اقتصادی که نیازمند افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی است، اهمیت راهبردی دارد.

بررسی عملکرد بانک ملت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک تلاش کرده است جایگاه خود را از یک بانک صرفاً سپرده‌پذیر به یک بازیگر فعال در حوزه تأمین مالی اقتصاد ارتقا دهد
. رشد مداوم تسهیلات، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، حضور در پروژه‌های بزرگ ملی و تمرکز بر زنجیره‌های تولیدی از جمله نشانه‌های این رویکرد محسوب می‌شود.

عبور مانده تسهیلات اعطایی از مرز ۴۶۲۰ همت را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این مسیر دانست. مسیری که در صورت تداوم، نه تنها می‌تواند جایگاه بانک ملت را در شبکه بانکی کشور تقویت کند، بلکه ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت از رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.