به گزارش دیوان اقتصاد، در پی بررسی‌های تخصصی و میدانی کارشناسان این شرکت در استان سیستان و بلوچستان، پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت بدنه خودرو مورد بازبینی دقیق قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی مستندات اولیه، تصاویر خسارت، تطبیق مدارک موجود و تحقیقات میدانی انجام‌شده توسط افسر تحقیق، مغایرت‌های قابل‌توجهی میان شرح حادثه اعلامی توسط بیمه‌گذار و واقعیت‌های فنی صحنه حادثه کشف شد.

کارشناسان بیمه رازی اعلام کردند که شواهد فنی و مستندات میدانی، با شرایط و زمان وقوع خسارت ادعایی همخوانی نداشته و همین امر، شک تیم ارزیابی را به همراه داشت. پس از انجام بررسی‌های فنی، فنی‌مهندسی و تکمیلی، محرز گردید که مدارک ارائه‌شده برای اثبات وقوع خسارت، مطابق با مفاد بیمه‌نامه نبوده و ادعای مطرح‌شده فاقد شرایط لازم برای پرداخت خسارت است.

در نهایت، با توجه به وجود قرائن متقن مبنی بر عدم انطباق وقایع با مستندات ابرازی و تأیید گزارش افسر تحقیق، این پرونده به عنوان مصداق بارز «تقلب در اعلام خسارت» تشخیص داده شد. از این رو، درخواست پرداخت خسارت به مبلغ ۳۵۵ میلیون تومان رد شده و پرونده جهت اتخاذ تصمیمات قانونی و صدور دستورات مقتضی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع گردید.

شرکت بیمه رازی ضمن تأکید بر حفظ حقوق بیمه‌گذاران واقعی، تصریح کرد که با هرگونه اقدام خلاف قانون و تلاش برای دریافت خسارت‌های صوری و متقلبانه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.