به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یک بررسی آماری نشان داد که چه میزان از تعاونی های ثبت شده در ۵ سال اخیر فعال اند و به چه میزان فرصت شغلی ایجاد کرده اند، این در حالی است که برخی تعاونی ها مطابق تعریف، فعالیتشان پس از پایان ماموریت به پایان می رسد.

واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد: طبق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتی وزارت تعاون تاکنون ۲۰۸ هزار تعاونی در سامانه ثبتی وزارت تعاون به ثبت رسیده که حدود ۹۴ هزار شرکت تعاونی فعال، در عرصه مختلف اقتصادی فعالیت دارند.

براساس همین اطلاعات در پنج سال گذشته حدود ۳۲ هزار شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی۵۳۰ هزار نفر وارد چرخه اقتصادی کشور شده اند. این در حالی است که طی این مدت ۶۶۰۰ تعاونی در حالت راکد قرار گرفته و غیر فعال هستند که با حمایت های دولت و فراهم کردن شرایط فعالیت می توان امید داشت ۱۲۰ هزار شغل احیا شود.

همچنین در پنج سال اخیر حدود ۱۲۰۰ شرکت تعاونی منحل شده اند. البته باید به این نکته توجه داشت برخی تعاونی‌ها با توجه به نوع ساختار و اساسنامه خود همچون تعاونی‌های مسکن با اتمام ماموریت خود منحل می شوند.

به گفته مصطفایی، مدیر واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون؛ از مهمترین دلایلی که موجب شده تعاونی ها در میان بخش های مختلف اقتصاد مهجور بماند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است. همچنین عدم اجرای صحیح قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با بخش تعاون، عملیاتی نشدن برنامه توسعه پنجم و سیاست های کلی اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون همچنین عدم اعتقاد به تفکر اقتصاد تعاونی که در مجموع باعث شده  در سال های اخیر شاهد عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاون باشیم.

با این وصف می توان به عوامل دیگری نظیر کمبود نقدینگی تعاونی ها، عدم بهره‌مندی از آموزش های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز و همگام نشدن تعاونی های سنتی با تحولات علم اقتصادی را از دیگر علل این مهم عنوان کرد.

لازم به اشاره است، تعاون جزء لاینفک اصل ۴۴ قانون اساسی است، مطابق با این تعریف اقتصاد کشور باید بر این اصل نیز اتکا یابد. تعاون راه میانه ای است که می تواند اقتصاد کشور را از برزخ دولتی و خصوصی رهایی بخشد.

میانه ترین راه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران «تعاون» است. اگر چه این بخش جزء اصول قانون اساسی است اما از آنجا که تعاون در مفهوم اصلی مضامین مختلفی را دربرمی گیرد، به همین دلیل برای استفاده از این ابزار در اقتصاد نیز راهبردها و سیاست هایی تعریف شده که مهم ترین آن قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه بخش نام برد.