به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به عدم ارائه وام ازدواج توسط بانک ها افزود: در حال حاضر تنها حدود سه بانک دولتی وام ازدواج را پرداخت می کنند که آن هم به نوبت و به افراد محدود و بانک مرکزی مقصر عدم اجرای اختصاص وام ازدواج به جوانان است.
وی با بیان اینکه پرداخت وام های تکلیفی به بانک ها تحمیل می شود، افزود: این تکلیف در حالی است که میزان نقدینگی بانک ها به شدت پایین بوده و منابع اعتباری آنها تأمین نمی شود که علت عدم تأمین منابع اعتباری بدهکاری های کلان دولت به بانک ها است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سود تسهیلات تکلیفی و مابه التفاوت آن از جمله وام های قرض الحسنه باید توسط دولت تأمین شود که در حال حاضر به دلیل عدم تأمین، بانک ها تمایل چندانی برای ارائه این تسهیلات ندارند.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک ها از پرداخت وام ازدواج به بهانه های مختلف طفره می روند، یادآور شد: دور تسلسل باطلی در بانک ها وجود دارد که بانک ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه باطل قرار گرفته‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می اندازند و اگر از بانک مرکزی سوال شود مشکل را متوجه دولت می کند، دولت متوجه بانک ها و بانک ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می کنند لیکن مجلس در نهایت بانک مرکزی را چه در امر اصول مطالبات بانک ها و چه در امر پرداخت این تسهیلات تکلیفی براساس قانون مسئول پیگیری وام ازدواج می داند.
وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده های قرض الحسنه در بانک ها اطلاع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک ها دپو نشده و در بخش های مختلف پرداخت می شود، اما بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون، دولت و شورای پول و اعتبار برای آنها تعیین شده بیشتر مایلند که نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین پول را عائدشان می کند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبیعتا این مبالغی که تحت عنوان قرض الحسنه در بانک ها سپرده گذاری شده دپو نشده و راکد نمی ماند، بلکه به سمت سرمایه گذاری های دیگر از جمله تسهیلات با سود بالاتر می رود، چراکه بانک ها یقین دارند که از محل تسهیلات تکلیفی سودی نصیب آنها نمی شود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ناکارآمدی بانک مرکزی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشهود است، تصریح کرد: بانک مرکزی ادعا می کند که این مشکلات ناشی از فقدان اختیار در این حوزه است، در حالی که در برنامه ششم توسعه اختیارات گسترده ای به بانک مرکزی واگذار شده اما چشم اندازی از اقدامات بانک مرکزی به موجب این اختیارات مشاهده نمی شود.