به گزارش دیوان اقتصاد، بر مبنای گزارش‌های واصله، تشابه اسمی و يا اشتراک در اعضاي هيات‌مديره  برخی نهادهای بانکی و مؤسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها، با یکدیگر و یا با سایر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بعضاً منجر به بروز اشکالاتی از حیث تشخیص بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز ‌و تفکيک شخصيت حقوقي این نهادها با ساير اشخاص حقوقي (داراي تشابه اسمي) توسط مشتریان نهادهای مذکور شده است.