به گزارش دیوان اقتصاد،مدیر عامل بورس کالا در گفتگو با فارس از پذیرش بیش از 80 انبار کالایی در سراسر کشور خبر داد و گفت: هم اکنون در استان‌های مختلف کشور از جمله خراسان، خوزستان و استان‌هایی که تولید کننده ذرت و جو هستند این انبارها در بورس کالا پذیرش شده اند.

سلطانی نژاد در مورد نگرانی و انتقاد خریداران و فروشندگان مواد پتروشیمی در بورس کالا مبنی بر عدم وجود مشتری، نارضایتی برخی خریداران از بابت عدم دسترسی آسان به ضمانت‌ها و تخصیص اعتبار مناسب، گفت: در اقتصاد هر کسی باید کار خود را انجام دهد، وظیفه بورس تخصیص اعتبار نیست، وظیفه بورس ایجاد یک بازار و طراحی ابزارهای مالی و در اختیار قرار دادن آن به عموم ذی نفعان بازار است.

وی با بیان  اینکه انتظار توقعات ویژه از بورس مطابق با آنچه که در بازار غیر متشکل رخ می‌دهد منطقی و امکان پذیر نیست، گفت: بورس با چنین انتظارهایی از موضوع فعالیت خود دور می‌شود زیرا تخصیص اعتبار برای معاملات در حیطه فعالیت بانک‌ها است منتهی بانک به کسانی که از بورس خرید می‌کنند با شرایط آسان‌تری اعتبار می دهد. البته در این زمینه با بانک ملت رایزنی شده تا از طریق بسته ویژه‌ای برای خریداران پایین دستی پتروشیمی در  بورس کالا اعتبارات ویژه‌ای اختصاص داده شود.

سلطانی نژاد با این عنوان که چه وظایفی در حیطه فعالیت بورس کالا وجود داشته که تا کنون برای عموم ذی‌نفعان بازر انجام نشده باشد، گفت: قدر مسلم در حوزه پتروشیمی تاکنون صنایع بالادستی با بورس همکاری خوبی داشته و محصولات خود را در سال گذشته با قیمت عادلانه به دست مصرف کننده نهایی رساندند؛‌اما امسال به دلیل محدودیت هایی که برای شرکت های پتروشیمی ایرانی از جانب طرف های چینی و یا اقدام هایی که برای محدود کردن خرید مواد پتروشیمی از سوی برخی همسایگان انجام شد در نهایت تضعیف صادرات مواد پتروشیمی را در پی داشت. از این‌رو شرکت های پتروشیمی آنچه که نتوانسته‌اند صادر کنند را می خواستند در بازار داخلی بفروشند که به راحتی محقق نمی شود.

مدیر عامل بورس کالا یادآور شد: بورس در نحوه فروش کالا هیچ گاه دخالتی ندارد اما بسیاری از نهاد هایی که نمی‌توانستند پول خود را از خریداران بگیرند با ورود به بورس توانسته‌اند مطالبات خود را وصول کنند.

وی افزود: وظیفه بورس ایجاد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بستری برای تسویه و پایاپای معاملات به منظور ایفای تعهدات و اطلاع رسانی (سیستم‌های انتشار اطلاعات) است تا کسی در خلاء اطلاعاتی تصمیم نگیرد و تقارن اطلاعاتی بین همه فعالان وجود داشته باشد.

وی در مورد تعیین بورس کالا به عنوان مبنای قیمت‌گذاری سایر محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم و شکر از سوی دولت گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی و در عین حال توجه به بحث کیفیت محصولات کشاورزی سیاست دولت است. محصولاتی همچون جو و ذرت بر روی معیشت مردم به عنوان نهاده‌های دامی اثر گذار هستند. اگر قیمت نهاده‌های دامی بخواهد افزایش یابد قیمت گوشت نیز افزایش می‌یابد و همه مردم از آن متاثر می‌شوند.

وی ادامه داد: بنابراین لازم است بازاری وجود داشته باشد که دائما بتوان آنرا رصد کرد و وضعیت قیمت‌ها را بر اساس مکانیزم بازار به نفع همه فعالان پیش برد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تنظیم بازار با فروش بلند مدت می تواند محقق شود؛ افزود: محصولاتی که برای طرح قیمت تضمینی تخصیص می‌یابند عموماً بر مبنای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی هر سال از سوی هیات وزیران انتخاب می‌شوند. به جز ذرت و جو امسال برنج و گندم نیز انتخاب شده‌اند که در این زمینه گندم  4 استان برای طرح قیمت تضمینی انتخاب شده تا کم کم به کل کشور تسری یابد.

وی افزود: در مورد برنج نیز قیمت حمایتی این کالا پایین تر از قیمت بازار است و اگر متصور باشیم قیمت بازاری برنج به کمتر از قیمت حمایتی آن کاهش یابد آن زمان بورس ورود خواهد کرد و آماده پذیرش برنج کشاورزان و عرضه آن در بورس خواهد بود.

مدیر عامل بورس کالا از پذیرش بیش از 80 انبار در سراسر کشور خبر داد و گفت: در استان‌های خراسان، خوزستان و استان‌هایی که تولید کننده ذرت و جو هستند غالبا انبارهای پذیرش شده بورس کالا وجود دارد.

وی افزود: گسترش دسترسی به بورس کالا از طریق انبارهای کالایی محقق خواهد شد چرا که این اعتقاد وجود دارد که در بورس‌های اوراق بهادار اگر تالار معاملاتی باعث حضور معامله‌گران بیشتری می‌شود در بورس‌های کالایی حضور انبار و حضور در محل دریافت کنندگان خدمات گیرندگان باعث توسعه بورس کالا می شود.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: گواهی سپرده کالایی به پشتوانه قبض انبار از زمانی که مطرح شده تا کنون با اقبال خوبی روبرو بوده و به تدریج همه انبارهایی که ظرفیت کالایی شدن داشته و استاندارد ها را تبعیت می کنند و همچنین  زیر ساخت بارگیری و بار انداز را دارند متقاضی ثبت شدن در بورس کالا هستند.